استبعدت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المصريين، 3 مرشحين لعضوية مجلس النقابة، في الانتخابات المقرر إجراؤها 3 من مارس/أذار المقبل، وهم: صحفي محبوس على ذمة قضية تخابر مع دولة أجنبية، وآخر تنازل عن الترشح، فيما لم يستوف الثالث شروط الترشح بمرور 3 سنوات على قيده في جدول الصحفيين المشتغلين بالنقابة.

وأغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين باب الطعون والتنازلات، أمس الاثنين. وقال عضو مجلس النقابة واللجنة المشرفة على الانتخابات، «أبوالسعود محمد»، لـ«القدس العربي» «إن اللجنة استبعدت الزميل حسن القباني المرشح لعضوية المجلس، بناء على طعن قُدِمَ ضده لعدم استيفائه الشروط القانونية بخاصة توثيق توكيل عام بالشهر العقاري المصري لزوجته التي قدمت أوراق ترشحه».

وألقي القبض على الصحفي «القباني»، المُتخصص في تغطية الشأن القضائي، من منزله في يناير/كانون الثاني 2015، بعد اقتحامه من قبل أفراد أمن بزي مدني وتفتيشه وتحطيم محتوياته مخالفين القانون، حسبما أعلنت أسرته حينها، وصدر قرار بحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 718 لسنة 2014 والمعروفة بـ«التخابر مع النرويج والولايات المتحدة».

وقال المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، «سيد أبوزيد»، «إن اللجنة استبعدت الصحافي حسن القباني المرشح لعضوية المجلس فى الانتخابات، لأنه محبوس احتياطيًا، وكان لا بد أن ينتقل مُوثق من الشهر العقاري إلى السجن لتوثيق طلب الترشيح».

وأوضح «أبوزيد» أنه بناء على الفقرة (ب) من المادة 7 من قانون نقابة الصحفيين تم استبعاد «القباني»، لافتًا إلى أنه كان من الواجب على زوجته نقل مُوثق من الشهر العقاري إلى السجن المحتجز به وتوثيق توقيعه على طلب الترشح أمام مأمور السجن.

ويخوض 7 مرشحين الانتخابات على مقعد نقيب الصحفيين، أبرزهم النقيب المُنتهية فترته «يحيى قلاش»، المعروف بتوجهه الناصري، وصاحب أول حكم حبس ضد نقيب صحفيين في تاريخ مصر، بتهمة إيواء والتستر على صحفيين اثنين مطلوب ضبطهما وإحضارهما في مظاهرات «جمعة الأرض» المعارضة لاتفاقية «صنافير وتيران». 

كما تضم قائمة المرشحين، عضو مجلس نقابة الصحفيين الأسبق وعضو مجلس إدارة «الأهرام»، أكبر صحف الحكومة، «عبد المحسن سلامة»، المعروف بعلاقاته وقربه من السلطة في مصر.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين على عضوية مجلس نقابة الصحفيين، 70 مرشحًا، بعد استبعاد 3 آخرين.

 ووصف مراقبون ترشح عدد كبير من الصحف القومية في هذه الدورة بـ«الهجوم الحكومي» على النقابة، في أعقاب الأزمة الكبيرة التي نشبت بين النقابة والسلطة في مصر العام الماضي.

وتقدم نائب رئيس تحرير صحيفة «الجمهورية» الحكومية، «محمد العزاوي»، بطلب تنازل عن ترشحه إلى اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وهو ما قبلته اللجنة قبل إغلاق باب الطعون والتنازلات.

وأوضح «أبوالسعود» أن قرار استبعاد المرشح الأخير «عمرو الكاشف» صدر لعدم انطباق سن الترشح عليه، بمرور 3 سنوات على عضويته بجدول المشتغلين.

وكشف عن رفض الطعن على ترشح الصحفي «محمد سعد عبد الحفيظ»، لعضوية مجلس النقابة، لكن مع إحالته للتحقيق فيما نسب إليه في الطعن من «ألفاظ نابية» أطلقها على بعض المرشحين عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، ووصفهم بـ«الموالين للنظام».