وتساءلت مصادر متابعة عن جدية خطاب وخطط تخفيف الاعتماد على العمالة الأجنبية، بهدف تغيير التركيبة السكانية التي شغلت الأوساط الوزارية والنيابية والشعبية في الفترة القليلة الماضية.

وأشارت المصادر بحسب صحف محلية كويتية، الأحد، إلى أن عام 2016 شهد زيادة كبيرة في أعداد العمالة غير الكويتية قياسا بالسنوات السابقة، على الرغم من تفاقم عجز الموازنة وبرامج التقشف الحكومية.

يذكر أن عدد الوافيدن في القطاع العام يصل إلى نحو 70 ألف موظف تشكل نسبتهم نحو 644% من إجمالي العالمين بالحكومة، أما القطاع الخاص فيصل عدد العمالة الوافدة فيه إلى نحو 1.4 مليون عامل، يشكلون نحو 78% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص، وذلك بحسب بيانات حديثة عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية.

واتخذت الحكومة الكويتية، خلال الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات لخفض عجز الموازنة، ففي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، طبقت زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 40 %و83%، وسبق أن طبقت زيادة كبيرة على السولار مطلع العام قبل الماضي 2015، فضلا عن رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين، علاوة على رفع الكثير من الرسوم على الوافدين سواء الصحية أو غيرها.

وكانت وزارة المالية الكويتية قدرت قيمة العجز في ميزانية 2017/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.