يناقش مجلس الأمة الكويتي، الأحد، مشروع قانون فرض ضريبة متدرجة على التحويلات المالية للعمالة الوافدة، وسط جدل واسع حول انعكاسات هذا المشروع، حال إقراره، على مجتمع الأعمال والوافدين الذين اتجه الآلاف منهم بالفعل إلى ترحيل عائلاتهم إلى بلدانهم.
ولم تخف العديد من الجهات الحكومية وكذلك المؤسسات الدولية، قلقها من تطبيق مثل هذا المقترح والاتجاه نحو إقرار سياسة مالية متسرعة تزيد من مخاطر الأعمال.
ويرى مؤيدو المقترح أن قيمة التحويلات المالية للخارج تعادل نحو نصف الإيرادات النفطية للدولة، ما يستدعي فرض ضرائب عليها.
وتقدم النائب «فيصل الكندري» باقتراح قانون ضريبة التحويلات المالية، ينص على أن تفرض ضريبة على كل من يقوم بتحويل مبالغ مالية خارج حدود الكويت، على أن يذهب ريعها مباشرة لخزينة الدولة. ويتدرج فرض الضريبة وفق مشروع القانون بواقع 2% لما دون الـ 100 دينار (328 دولاراً)، و4% للمبالغ من 100 حتى 499 ديناراً، و5% للمبالغ الأعلى من 500 دينار (1641 دولارا).
لكن مقدم الاقتراح، النائب «فيصل الكندري»، كان قد قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن القانون سيراعي شرائح العمالة ذات الرواتب المتدنية، وسيكون تصاعديا بحق من يتقاضون رواتب عالية.
ووفق المقترح البرلماني يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار (33.2 ألف دولار) كل من لا يطبق القانون.
ويرى الكثير من صانعي الخطط الحكومية وأصحاب الأعمال التجارية، علاوة على المؤسسات الدولية، أن فرض رسوم على تحويلات الوافدين، بمثابة تحد كبير من شأنه إعاقة خططهم ومشاريع التنمية المستهدفة في البلاد، في وقت يتوقع فيه صندوق النقد أن تكون الإيرادات التي ستنتج عن هذه الضريبة طفيفة قياساً بالناتج المحلي الإجمالي.
وتتجه الكويت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، التي تهدف إلى تقليص الدعم ومعالجة تدهور أسعار النفط، الذي أثر على ميزانية الدولة بنسبة كبيرة، ما دعا الحكومة إلى تبني إجراءات تقشفية العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية مارس/آذار المقبل.
وسيتحمل الاقتصاد المحلي تكلفة ارتفاع فواتير المعيشة على الوافدين، إذ من المحتمل أن تبدأ عائلات في مغادرة البلاد هربا من هذه الزيادات، وهو أمر سيلقي بظلاله على قطاع العقار الاستثماري بزيادة أعداد الشقق الشاغرة، فضلا عن الحركة التجارية، خاصة أن هناك زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء ستطبق في مايو المقبل بنسبة تتجاوز 1000%، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير.
ومثل العديد من البلدان المصدرة للنفط، تعاني الكويت من تراجع إيراداتها بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالمياً، التي تراجعت بأكثر من النصف منذ منتصف عام 2014، ما أدى إلى عجز بالموازنة يقدر بنحو 31.3 مليار دولار في العام المالي الحالي 2016/ 2017 الذي بدأ في أبريل/نيسان الماضي.
