قال «أحمد الصالح»، عضو مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لمشروع شركات مستشفيات الضمان الصحي الكويتي (ضمان)، أنه مع تطبيق التأمين الصحي للوافدين، سيتم رفع قيمة الضمان الصحي المعمول به حاليا من 50 دينارا إلى 130 دينارا سنويا، أي بزيادة 160%.

ووفقا لذلك التصريح فإن الوافد الذي يدفع عنه رب العمل قيمة التأمين الصحي وهي 50 دينارا، ويتحمل هو قيمة تأمين أسرته، وباعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة 4 (زوجة و3 أولاد)، فإن التكلفة الحالية هي 130 دينارا (بواقع 40 دينارا للزوجة) و(90 دينارا لكل من الأولاد الثلاثة بواقع 30 دينارا لكل منهم).

ومع تطبيق نظام «ضمان» تصبح التكلفة الجديدة - حال التزم رب العمل بالدفع بعد رفع التكلفة 160% - فإن تكلفة الزوجة وثلاثة من الأولاد سترتفع من 130 دينارا إلى 520 دينارا بزيادة 300% في الفاتورة الإجمالية التي يتعين على الوافد العامل بالقطاع الخاص الوفاء بها.

مع الأخذ بالاعتبار أن هناك «باكيدج» للأسرة سيتم الكشف عنه لاحقا، من المتوقع أن تتقلص التكلفة إلى أقل من 520 دينارا، حيث من المرجح أن الشركة الاستثمارية التي ستنفذ المشروع تحت إشراف وزارة الصحة ستحدد قيمة لهذا «الباكيدج» العام المقبل، وفقا لصحيفة «الأنباء» الكويتية.

وسيتحمل الاقتصاد المحلي تكلفة ارتفاع فواتير المعيشة على الوافدين، إذ من المحتمل أن تبدأ عائلات في مغادرة البلاد هربا من هذه الزيادات، وهو أمر سيلقي بظلاله على قطاع العقار الاستثماري بزيادة أعداد الشقق الشاغرة، فضلا عن الحركة التجارية، خاصة أن هناك زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء ستطبق في مايو المقبل بنسبة تتجاوز 1000%، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير.

وبدأت رحلة التأمين الصحي على الوافدين بالكويت بنفاذ القانون رقم 1 لسنة 1999، والذي أكد أنه لا يجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي، ويسري هذا الحكم عند تجديد الإقامة ويلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان.

ومنذ ذلك الحين يتحمل رب العمل قيمة التأمين الصحي عن الوافد والذي يقدر بـ 50 دينارا سنويا، على أن يتحمل هو (الوافد) تكلفة التأمين لأسرته التي تعيش معه بالكويت.

وتعتزم الكويت البدء في مشروع «ضمان» الذي بموجبه سيتم إلغاء علاج الوافدين العاملين بالقطاع الخاص في المستوصفات والمراكز والمستشفيات الحكومية وتوجيههم للعلاج من خلال شركات التأمين التجارية والمستشفيات الخاصة.

ومن المفترض أن تبدأ منظومة التأمين بحلول 2017 من خلال إنشاء مستوصفات التأمين الصحي الجديدة، على أن ينتهى من إنشاء 3 مستشفيات جديدة خاصة بالوافدين في 2019، بمناطق الأحمدي والفروانية والجهراء.

وتنفق الكويت حالياً نحو 600 مليون دينار (1.9 مليار دولار ) على علاج الوافدين، ومن المتوقع أن يتضاعف في حال استمرار علاج الوافدين في المستشفيات الحكومية، بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة الكويتية.

وأنشئت شركة مستشفيات الضمان الصحي كشركة مساهمة كويتية عامة للضمان الصحي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تطوير الرعاية الصحية لتتولى علاج الوافدين من خلال مجموعة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن عدد أفراد الأسرة في نظام التأمين الجديد، سيحدد القيمة التي سيدفعها الوافد سنوياً، حيث سيكون لكل أسرة مبلغ إجمالي، حتى لا يمثل مبلغ التأمين عبئاً على عائل الأسرة، مضيفا أن قيمة التأمين الصحي ستشمل جميع الفحوصات والمختبرات والأدوية والفحوص بالأشعة والإقامة في المستشفى لأي مدة يحتاجها المريض.

وكان تقرير صادر عن شركة الشال للاستشارات الكويتية، حذر من تأسيس شركة الضمان الصحي، مضيفا أن المشروع غير مجد ماليا ما لم يتحول إلى رديء خدمياً، وهو فاشل إنسانياً، وسوف يضع سمعة البلد على المحك.