باتت الكويت مجبرة على استيراد زيوت الوقود؛ حيث تتجه إمدادات زيت الوقود في الخليج نحو التقلص، بعد إغلاق مصفاة الشعيبة الكويتية في الأول من أبريل/نيسان الجاري.

وذكر «محمد غازي المطيري» الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية أن بلاده ستحتاج إلى استيراد زيت الوقود لتلبية احتياجات توليد الكهرباء لنحو عام.

وأشار إلى أن الكويت تحتاج إلى 120 ألف برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 18 ألف طن يوميا، من زيت الوقود في الصيف، و70 ألف برميل يوميا، أو ما يوازي 10 آلاف طن يوميا، في الشتاء لتوليد الكهرباء.

وبحسب تقديرات فإن إغلاق مصفاة الشعيبة (تبلغ طاقتها التكريرية 200 ألف برميل من البترول الخام يوميا)، تعد الأصغر بين 3 مصاف في البلاد، وسيؤدى توقفها إلي هبوط الإمدادات الكويتية من الوقود الصناعي بنحو 250 ألف طن شهريا.

وفي ذات السياق، نقلت «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) الرسمية عن وزير البترول الكويتي «عصام المرزوق» قوله إن بلاده ستحتاج أيضا لاستيراد البنزين كي تعوض جزءا من هبوط الإنتاج‏ المرتبط بمصفاة الشعيبة حتى يتم تشغيل مصفاة الزور.

ويمثل انخفاض إنتاج‏ الكويت من زيت الوقود انعكاسا لاتجاه أوسع في الخليج؛ حيث يركز أعضاء منظمة «أوبك» للبترول والنفط على تصدير المنتجات المكررة الأعلى قيمة بينما يستهلكون المزيد من زيت الوقود لتوليد الكهرباء.

تتضمن خطة التنمية الاقتصادية الكويتية البالغة قيمتها 30 مليار دينار (100 مليار دولار) مشروع الوقود البيئي، الذي سيحدث المصفاتين الأخريين القائمتين في الكويت، مع التركيز على إنتاج منتجات أعلى قيمة مثل الديزل والكيروسين من أجل التصدير.

وستنخفض طاقة مصفاة ميناء الأحمدي إلى 347 ألف برميل يوميا من 466 ألفا، فيما ستزيد طاقة مصفاة ميناء عبدالله إلى 454 ألف برميل يوميا من 270 ألفا.

وسيعوض إضافة وحدات جديدة لإنتاج منتجات أعلى قيمة انخفاض طاقة مصفاة الأحمدي بعد إغلاق إحدى وحداته لتقطير الخام.

وقال «المطيري» إن مشروع الوقود البيئي سيبدأ العمليات بحلول منتصف 2018، يتبعه تشغيل مصفاة الزور التي تبلغ طاقتها التكريرية 615 ألف برميل يوميا، ومجمع للبتروكيميائيات في 2019.