قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي»، الأحد، إن بلاده تعتزم طرح سندات بقيمة تتراوح بين مليار وملياري يورو (1.195 - 2.39 مليار دولار)، نهاية العام الجاري.

وأضاف «الجارحي» في حوار نشرته صحيفة «المصري اليوم» (خاصة)، أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و5 مليارات دولار مطلع العام المقبل.

يأتي ذلك، في محاولة من الحكومة المصرية لتغطية النفقات الجارية، وتمويل احتياطات النقد الأجنبي التي سجلت أعلى مستوياتها منذ 2010، معظمها جاء من الاقتراض الخارجي.

وارتفع الدين الخارجي لمصر 38% على أساس سنوي، إلى 73.8 مليار دولار في مارس/آذار 2017.

وشكل الدين الخارجي لمصر 41.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس/آذار 2017، مقابل 18.1% في نفس الفترة من 2016.

وباعت الحكومة المصرية مؤخرا، سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، تتضمن 4 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، و3 مليارات دولار في مايو/آيار 2017.

ووافقت مصر في أبريل/نيسان الماضي على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية سنويا إلى 7 مليارات دولار، مقابل 5 مليارات دولار سابقًا.

وتوسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وحصلت الحكومة على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي للتنمية».

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.