أقر البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، قانونا ألغى بموجبه الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وسط مخاوف واسعة، خشية عودة سيناريو التزوير، الذي كان يسيطر على الاستحقاقات الانتخابية في مصر، قبيل ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.

ومرر المجلس، بأغلبية الثلثين، في جلسة سريعة، ووسط تعتيم إعلامي، قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة جديدة ستتولى إدارة جميع العمليات الانتخابية، لكن القانون ألغى وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات اعتباراً من العام 2024.

وقال رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور «علي عبد العال»، إنه «على جميع الأعضاء أن يثقوا فيما توصلنا إليه بشأن عدم وجود أى عيوب دستورية فى هذا القانون».

ويحتاج القانون إلى تصديق الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» عليه حتى يصبح نافذا.

وتشهد مصر انتخابات رئاسية العام المقبل. ويتوقع على نطاق واسع أن يخوضها «السيسي» سعياً لفترة رئاسية ثانية.

ولدى مصر العديد من التجارب التاريخية السيئة مع إشراف السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الداخلية ودورها في تزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحكومة في الانتخابات التشريعية، وتغيير نتائج الاستفتاء على رئاسة الجمهورية.

وفي السابق كانت لجان قضائية تتولى الإشراف على العمليات الانتخابية، وكانت الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي.

ونص أحدث دستور مصري، والذي أقر عام 2014، على تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات ووصفها بأنها «هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية».

ونص الدستور أيضاً على ضرورة أن تجري جميع الانتخابات خلال السنوات العشر التالية لإقراره «تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية». وتنتهي هذه السنوات العشر يوم 17 يناير/كانون الثاني 2024.

ونصت المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه «يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهي في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة».

وسيتولى إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء منتدبين من جهات قضائية.

وستتولى الهيئة عدة مهام من بينها إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر، وتيسير إجراءات تصويت المصريين في الخارج، وإعلان النتائج.

وينص القانون على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هو المختص دون غيره بإعلان النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

واختص القانون المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، واختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.

وكانت مصر قد شهدت عام 2010 تزويراً واسعاً في الانتخابات التشريعية كان أحد أسباب اندلاع ثورة يناير، وذلك في غياب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وخاضت مصر أول تجربة حقيقية للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات عقب ثورة يناير أسفر عن حصول «الإخوان المسلمين» على أكثرية مجلس الشعب.