الإشراف القضائي على الانتخابات في مصر يثير جدلا واسعا

الأربعاء 29 مارس 2023 01:08 م

بدأت الحكومة المصرية دراسة إجراء تعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، استجابة لمقترح تقدم به مجلس أمناء "الحوار الوطني"، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث آليات تنفيذه.

هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا في مصر بين مؤيدين لها ومشككين فيها تارة، ومشككين في القضاء المصري تارة أخرى، وسط تصاعد المطالبات بإشراف دولي كامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال السيسي في منشور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء (الحوار الوطني)، ويثمن "العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل البلاد".

وأضاف أنه وجّه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة لدراسة مقترح (الحوار الوطني) "بشأن التعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، إضافة إلى بحث آليات تنفيذه".

وكان مجلس أمناء "الحوار الوطني"، قد تقدم بمقترح، الأحد، بإجراء "تعديل تشريعي في قانون (الهيئة الوطنية للانتخابات) لتمديد إتمام الإشراف القضائي الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز بالانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد بنظام (قاضٍ لكل صندوق)، وهو النظام المعمول به بموجب الدستور الحالي للبلاد، وكان مقرراً انتهاء العمل به العام المقبل".

يأتي هذا الطلب بعد نحو عام من دعوة السيسي، في 24 نيسان/أبريل 2022، لأول حوار وطني من نوعه منذ أن تولى الرئاسة عام 2014، ومنذ ذلك الوقت لم يعقد المجلس سوى جلسة واحدة على مستوى الأمناء فقط في 5 يوليو/تموز الماضي، على أن تنطلق جلساته في مايو/أيار المقبل.

يشار إلى أنه في يوليو/تموز 2017، وافق مجلس النواب على إلغاء الإشراف القضائي الكامل بدءا من 2024، وأصدر قانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات لتصبح الجهة الوحيدة المنوط بها الإعداد والدعوة للانتخابات والإشراف عليها وإعلان نتائجها.

وأصبحت الهيئة هي المسؤولة عن تشكيل اللجان للقيام بإدارة الاستفتاءات والانتخابات ومتابعتها وفقًا لأحكام هذا القانون، وهي هيئة مستقلة، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة.

وتنص المادة (34) محل التعديل، على أن "يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور".

ويخشى مراقبون من أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي لم يعلن السيسي حتى الآن موقفه منها بالترشح من عدمه، على غرار انتخابات 2014 و2018 التي جرت في أجواء من الإقصاء وعدم التنافسية والدفع بمرشح واحد للعب دور "الكومبارس".

وأثارت الخطوة جدلا واسعا بين الناشطين، أشاد بعضهم بقرار السيسي واستجابته للحوار الوطني، لافتين إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات يحقق النزاهة.

بينما قلل آخرون من دعوة الحوار الوطني، لافتين إلى أنه لا جديد فيها.

وشكك آخرون في نزاهة القضاء المصري، لافتين إلى أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من التجاوزات التي تشكك في مصداقيتهم.

في المقابل، رفض آخرون الاعتراف بالإشراف القضائي في مصر، لافتين إلى أنه لا بديل عن إشراف دولي كامل عن العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

مصر إشراف قضائي السيسي انتخابات لجنة الحوار

استعدادا لرئاسيات 2024.. السيسي يعين رئيسا للهيئة الوطنية للانتخابات