سجلت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري، ارتفاعات كبيرة، وسط مخاوف من ركود حاد في سوق البناء والتشييد في البلاد.

وزادت أسعار الأسمنت مرتين متتاليتين بمقدار 150 جنيها، حيث وصل سعره حاليا إلى 1250 جنيها (نحو 70 دولارا) مقابل 950 جنيها للطن، قبل أسبوع تقريبا، بينما ارتفع سعر الحديد بمقدار 400 جنيه، وبلغ سعر الطن 13 ألفا و200 جنيه (نحو 750 دولارا)، مقابل 12 ألفا و800 جنيها، للمستهلك قبل الزيادة.

ورفعت مجموعة «عز الدخيلة»، سعر الحديد إلى 12 ألفا و226 جنيها للطن، يضاف إليه هامش الربح وتكلفة النقل، وسجلت شركة «بشاى للصلب»، صاحبة ثانى أكبر طاقة إنتاجية بالسوق، أعلى سعر مسجلة 12 ألفا، 767 جنيها، ليصل للمستهلك بـ 13 ألفا و200 جنيه، بحسب صحيفة «الشروق».

وأعرب رئيس شعبة مواد البناء، باتحاد الغرف التجارية، «أحمد الزيني»، عن مخاوفه من تأثير ارتفاع الأسعار على حركة البناء والتشييد، متهما منتجى الأسمنت بتعمد تعطيش الأسواق؛ لجني المزيد من الأرباح.

وطالب «الزيني»، الحكومة المصرية بسرعة مراجعة سياساتها التجارية التى تحد من الاستيراد، خاصة ما يتعلق بالحديد والأسمنت.

وخام «البليت» المستورد من الخارج ــ وهو المادة الخام التى تستخدم فى صناعة الحديد ــ، ارتفع إلى 500 دولار مقابل 400 دولار سابقا، فضلا عن ارتفاع سعر الخردة بشكل ملحوظ الأمر الذى دفع المنتجين إلى رفع الأسعار.

وتفرض الحكومة المصرية، منذ أشهر، رسوما لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.

لكن مستوردين وتجار ومواطنين مصريين أعربوا عن غضبهم من القرار، مؤكدين أن تلك الرسوم دون رقابة على المصانع المحلية قد تجعلهم لقمة سائغة للمصنعين المحليين، الذين سيحددون الأسعار وفقا لأهوائهم وليس تبعا للتكلفة وحالة السوق.