ترأس الأمير «محمد بن نايف» ولي ولي العهد السعودي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمكتبه أمس الخميس، اللقاء الأول للجنة العليا لمركز أبحاث مكافحة الجريمة بحضور جميع الأعضاء.

واستعرض الأمير في بداية الاجتماع الاحصاءات والتقارير عن حجم ومعدلات الجريمة ومؤشراتها في المملكة، قبل أن يدشّن «المرصد الوطني لمكافحة الجريمة» الذي يعدّ بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، من أهم المراصد الجنائية الذي سيوفر الكثير من المعلومات عن معدلات الجريمة أولاً بأول وفق مؤشرات وقياسات علمية دقيقة.

وأعلن وزير الداخلية خلال الاجتماع أن السعودية من بين أفضل دول العالم في الأمن والسلامة، مؤكدا أن معدل الجريمة في السعودية انخفض بأكثر من 10% خلال العام الهجري الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه.

كما تطرق «بن نايف» لما تم في المرحلة التطويرية الأولى بمركز أبحاث مكافحة الجريمة، وأقر بعد ذلك المبادرات المدرجة على جدول الأعمال وهي مبادرة «الرمز» (الكود) الوطني الموحد للجرائم في المملكة، وذلك لربط جميع الوقوعات التي ترد من جميع الجهات بآلية موحدة من خلال المرصد.

كما أقر أيضا مبادرة العمل العلمي الأمني التي تعني بتوحيد الجهود بين الجهات العلمية الأمنية، ومبادرة الشفافية والنشر العلمي لمؤشرات الجريمة على موقع الوزارة لدحض الشائعات و إبراز جهود رجال الأمن في هذا المجال، ومبادرة الحد من الجريمة عن طريق التصميم البيئي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان و هيئات تطوير المدن، ومبادرة الحد من الجريمة من خلال التنمية الاجتماعية، ومبادرة التعاون مع الجامعات السعودية ومذكرات التفاهم الموحدة في هذا المجال لتعزيز دور الجامعات السعودية في المساهمة في خدمة المجتمع.

واطلع الأمير على الدراسات المنجزة من مركز أبحاث مكافحة الجريمة والتوصيات الصادرة للعام الماضي، واعتمد برنامج عمل المركز وخطة الدراسات والبحوث للعام الجاري. مؤكدًا على «أهمية العمل بالأسلوب العلمي في العمل الأمني، وضرورة تضافر جميع الجهود من أفراد ومؤسسات حكومية وأهلية في مكافحة الجريمة والوقاية منها»، مقدرًا جهود رجال الأمن وما وصفه بـ«تفانيهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن والمقيم على حد سواء».