ترأس ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز»، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء بالديوان الملكي، الاجتماع الأول لمجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وعبر الأمير «بن نايف» في مستهل الاجتماع عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، على إصدار أمر بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية، مما يجسد حرصه على ترتيب كل ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية، وفق استراتيجيات محددة تخدم مصالح الوطن والمواطن، وبما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد. بحسب قوله.

وأكد «بن نايف» توجيه الملك برفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، تفاديا للازدواج وتحقيقا للأهداف المرسومة، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت على مختلف المجالات.

وناقش الاجتماع آليات عمل المجلس وعددا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون السياسية والأمنية بما في ذلك تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان «الملك سلمان» قد أصدر أمرا ملكيا في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة الأمير «محمد بن نايف بن عبدالعزيز».

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» قد أصدر في 29 يناير/كانون ثاني الماضي 34 أمرا ملكيا  تضمن إحداها إلغاء 12 لجنة ومجلس أبرزها  مجلس الأمن الوطني، والمجلس الاقتصادي الأعلى، وتم استبدالهما بمجلسين جديدين يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء هما «مجلس الشؤون السياسية والأمنية» يترأسه الأمير «محمد بن نايف»، و«مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية” » يترأسه الأمير «محمد بن سلمان».

وأضحى المجلسين أهم مجلسين يتوقع أن يقوما برسم سياسات المملكة على الصعيدين السياسي والاقتصادي يترأسهما الجيل الثاني من نسل مؤسس السعودية الملك «عبدالعزيز».

وفي أعقاب توليه الحكم في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الملك «سلمان بن عبد العزيز» سلسلة قرارات مهدت طريق الحكم للجيل الثاني (أحفاد الملك عبدالعزيز)، كان أبرزها إصداره أمرا ملكيا بتعيين وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف» (56 عاما) وليا لولي العهد بالمملكة مع احتفاظه بمنصبه، ليكون بذلك أول من يتولى هذا المنصب، من أحفاد الملك «عبدالعزيز آل سعود»، مؤسس السعودية.