كشفت تقارير البنك المركزي اليمني عن تراجع الإحتياطي النقدي اليمني من العملة الصعبة بشكل كبير منذ دخول الحوثيين إلى العاصمة صنعاء في سبتمبر/آيلول الماضي.

وبحسب تقارير البنك المركزي اليمني فإن الإحتياطي النقدي لليمن تراجع بمقدار 680 مليون دولار منذ بداية سبتمبر/آيلول 2014 وحتى نهاية يناير 2015 وهو مبلغ ضخم للغاية ينذر بانهيار الاقتصاد اليمني والعملة المحلية الريال.

هذا وقد بلغ الإحتياطي النقدي لليمن 5 مليار و180 مليون دولار مطلع سبتمبر/آيلول 2014 وبلغ 4 مليار و654 نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بتراجع بمقدار 526 مليون دولار، بينما بلغ نهاية يناير/كانون الثاني الماضي 4 مليار و500 مليون دولار.

وينذر هذا التراجع بكارثة حقيقية في الإقتصاد اليمني «يمكن أن يدخل اليمن في مجاعة وانهيار إقتصادي شامل» وارتفاع لأسعار صرف الدولار وهو ما سينعكس سلباً على المواطن بارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

وتراجع الإحتياطي النقدي اليمني بمقدار 50 مليون دولار خلال ستة أشهر منذ نهاية فبراير/شباط 2014 وحتى نهاية أغسطس/آب من نفس العام حيث تراجع من  5 مليار و230 مليون دولار إلى 5  مليار و180 مليون دولار، بينما تراجع خلال 5 اشهر فقط من سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء بمقدار 680 مليون دولار .

وهذا يعني أن معدل التراجع في الإحتياطي النقدي اليمني كان يتراجع بمقدار 8.33 مليون دولار شهرياً قبل دخول الحوثيين العاصمة بينما يتراجع بمقدار 136 مليون دولار شهرياً بعد دخولهم، وتصل الزيادة إلى 16 ضعف وهو ما يمثل كارثة مرعبة للإقتصاد والمواطن اليمني.

يشار إلى أن هذه الأرقام وفقاً لتقارير البنك المركزي التي تنشرها وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وللمفارقة، قال محافظ البنك المركزي اليمني «محمد عوض بن همام» إنه رغم «الأوضاع السياسية الصعبة» التي يمر بها اليمن حاليا إلا  أن ذلك لم يزعزع الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية يوم الخميس عن «بن همام» قوله «أسعار الصرف ما تزال مستقرة نسبيا وتخضع لقوى العرض والطلب ومستوى احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي ما تزال في الحدود الآمنة وقد وصلت بنهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى نحو 4 مليارات و500 مليون دولار وهو ما يغطي فاتورة الاستيراد لأكثر من أربعة اشهر».

وأكد ان ما تتناوله بعض المواقع الاخبارية بخصوص الوديعة السعودية وإنخفاض قيمة العملة اليمنية هي «أخبار مختلقة ولا تمت للواقع بصلة لأن الوديعة تحكمها اتفاقية دولية ملزمة للبلدين بما في ذلك مواعيد السداد».

وتشمل الاحتياطات وديعة بقيمة بقيمة مليار دولار أودعتها السعودية لدى البنك المركزي اليمني في عام 2012.

 (1 دولار أمريكي = 215.08 ريال يمنى)