أعلنت 44 دولة أفريقية، الأربعاء، إنشاء منطقة قارية للتبادل التجاري الحر.

ووقعت الدول في العاصمة الرواندية كيغالي، على اتفاق لإنشاء المنطقة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية في القارة السمراء، حسب «فرانس برس».

وتعتبر المنطقة، من أهم مشاريع المفوضية الأفريقية، لتحقيق مستوى أعلى من التكامل بين الدول الأفريقية، إلا أنه لا يزال يتعين المصادقة على الاتفاق في برلمانات الدول الموقعة، ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 180 يوما.

ولم تتوافر بعد قائمة الدول التي لم توقع على الاتفاق، إلا أن نيجيريا كانت من بين أبرز الغائبين عن الاجتماع بعدما انسحب رئيسها «محمد بخاري» من الاجتماع في هذا الأسبوع في رواندا بحجة أنه يحتاج المزيد من الوقت لإجراء المشاورات في بلاده.

وتتردد نيجيريا، أحد أكبر الأسواق في أفريقيا، في التوقيع على الاتفاق، نظرا إلى اعتراضات كبار رجال الأعمال والنقابات، في مؤشر إلى أن المصادقة على الاتفاق في برلمان الدول الـ44 قد يواجه صعوبات.

وقال مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون التجارة والصناعة «ألبرت موشانغا»: «بعض الدول لديها تحفظات، ولم تكمل بعد مشاوراتها في بلادها».

وأضاف: «لكن سنعقد قمة ثانية في موريتانيا في يوليو/تموز المقبل، ونتوقع أن توقع خلالها الدول المترددة على الاتفاق».

ويشكل تأسيس هذا الفضاء الاقتصادي، الذي يجمع أكثر من 1.2 مليار مستهلك، مشروعا رائدا لأجندة 2063، التي تعكس رؤية الاتحاد من أجل قارة أفريقية مندمجة.

وسيترجم إنشاء هذه المنطقة بخلق سوق قارية وحيدة للبضائع والخدمات، وتحقيق ناتج داخلي خام يقدر بـ2.5 تريليون دولار.

كما سيساهم نجاح هذا المشروع، الذي بقي في طور التكوين لما يناهز الأربعة عقود، بشكل مؤكد في تحفيز المبادلات بين الدول الإفريقية، التي لا تشكل في الوقت الحالي سوى 10% من مجموع مبادلات القارة.

وبحسب تقديرات البنك الإفريقي للتنمية، فإن منطقة التبادل الحر القارية، ستعزز الناتج الداخلي الخام للقارة بأكثر من 35 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، وستسهم في الإلغاء التدريجي للحواجز التعريفية وغير التعريفية لتجارة البضائع، والتحرير التدريجي لتجارة الخدمات.

ويرى مراقبون، أن منطقة من هذا النوع من شأنها أن تساهم كذلك في تقليص تبعية أفريقيا للخارج، نتيجة تقليص الواردات الإفريقية بــ10.2 مليار دولار.

ويطمح القادة الأفارقة من خلال هذا المشروع إلى إعطاء دفعة مسرعة للتعاون التجاري، عبر اتخاد تدابير لتسهيل المبادلات، في أفق التوصل لإتحاد جمركي سنة 2022، ومجموعة اقتصادية أفريقية في أفق 2028.