تصدر العراق قائمة مؤشر الفساد العالمي، وحلت ست دول عربية أخرى في المراتب الأولى.

وأظهر المؤشر في قائمته التي نشرتها «منظمة الشفافية الدولية»، ولديها أكثر من 100 فرع في دول العالم، أن العراق جاء مجددا في المرتبة الأولى لجهة الفساد بين دول العالم، فيما وردت 6 بلدان عربية ضمن قائمة تضم 12 دولة، هي الأكثر فساداً في العالم.

وأفادت القائمة، بأن «الدول الأكثر فسادا هي العراق وفنزويلا وكوريا الشمالية وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا وجنوب السودان والصومال».

وأظهرت أن «الدولة الأقل فسادا في العالم هي نيوزيلندا ثم الدانمرك، تليهما فنلندا والنروج وسويسرا وسنغافورة والسويد وكندا، وعلى التوالي لوكسمبورغ وهولندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وهونغ كونغ وإيسلندا وبلجيكا والولايات المتحدة وإيرلندا واليابان».

ويقوم معيار الفساد الدولي بإدراج 180 دولة في العالم، مُنحت كل واحدة منها علامة ودرجة تعبران عن مفهوم الفساد في القطاع العام، والتي وضعها 13 مصدر معلومات و12 معهداً للبحوث المستقلة.

وسبق أن علقت مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز) عضوية العراق، ما سيعيده إلى قائمة الدول العشر الأكثر فساداً في العالم في تقريرها لعام 2017.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس.

وعلى مدى السنوات الماضية أصدر القضاء أحكاما قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003 بينهم وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون، لكن لغاية الآن لم تتمكن السلطات العراقية من استردادها من البلدان التي فروا إليها.

وترتبط هيئة النزاهة، التي تأسست عام 2004 بالبرلمان، ولديها صلاحيات قضائية من قبيل إصدار أوامر اعتقال بحق متهمين، ولديها جهاز مكون من قضاة يتولون التحقيق في ملفات الفساد والمتهمين، لكن الهيئة غير معنية بإصدار الأحكام، ويكتفي قضاة التحقيق بتحويل المتهمين للمحاكم المختصة.

وأعلنت هيئة النزاهة في أغسطس/آب 2015، عن إحالة ألفين و171 مسؤولا رفيعا، بينهم 13 وزيرا ومن هم بدرجته، إلى محاكم الجنح والفساد.

وأشارت الهية آنذاك، إلى أن هيئة النزاهة تحقق بـ 13 ألف و500 قضية فساد، تم حسم أكثر من 6600 قضية منها.

وسبتمبر/أيلول 2015، كشفت الهيئة عن صفقة فساد كبيرة في عهد رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي»، بخصوص عقود شراء طائرات صربية.

ويعد «المالكي»، أحد أبرز وجوه الفساد الذي استشرى في القطاع الحكومي، طيلة فترة حكمه الممتدة من 2006 إلى 2014.

وقرر رئيس الوزراء العراقي، «حيدر العبادي»، في شهر أغسطس/ آب 2015 إلغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، ما أسفر عن الإطاحة بـ«نوري المالكي» من منصب نائب رئيس الجمهورية.