أمهلت جماعتان حقوقيتان، الحكومة الفرنسية، شهرين لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، أو مواجهة إجراءات قانونية.

والخطوة تزيد الضغوط على الرئيس «إيمانويل ماكرون»؛ لتقليص دعمه للحرب التي تقودها الرياض في اليمن.

ويأتي هذا التحرك فيما قلصت بعض الدول الأوروبية على رأسها ألمانيا العلاقات مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية بسبب مخاوف من دوره في الحرب باليمن.

وقالت مؤسسة «دروا سوليداريتيه»، وهي منظمة قانونية غير حكومية ومجموعة «آسر» المتخصصة في قضايا السلاح، إن «فرنسا تنتهك القانون الوطني والدولي ببيع أسلحة تستخدم في الصراع باليمن».

وقال «بينواه ميراكسيول»، رئيس مجموعة آسر لـ«رويترز»، إن «فرنسا لا تحترم التزاماتها الدولية».

وأرسل محامون يعملون في المنظمتين رسالة إلى مكتب رئيس الوزراء الفرنسي «إدوار فيليب» يطالبون فيها بتعليق تراخيص التصدير.

ومن المتوقع أن ترفع المنظمتان القضية إلى مجلس الدولة أعلى هيئة قانونية فرنسية.

وأضاف «ميراكسيول»: «سنتوجه إلى مجلس الدولة اعتبارا من أول مايو/آيار إذا كان هناك رفض صريح أو ضمني من الحكومة للاستجابة».

ونشرت منظمة العفو الدولية ومنظمة (إيه.سي.إيه.تي) الحقوقية الفرنسية تقريرا قانونيا، الإثنين الماضي، حذرتا فيه من أن فرنسا وموردي الأسلحة بها يواجهون مخاطر قانونية محتملة بشأن تعاملاتهم مع السعودية والإمارات.

ومنذ بداية الحرب في 2015، قتل أكثر من عشرة آلاف شخص وتشرد ما لا يقل عن ثلاثة ملايين وانزلق اليمن إلى كارثة إنسانية متعددة الجبهات.

وتعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، السعودية والإمارات من أكبر مشتري أسلحتها، ولأكبر الشركات الدفاعية الفرنسية مثل «داسو» و«تاليس» عقود كبرى في الخليج.

وفي السنوات الأخيرة اشترت الرياض دبابات فرنسية ومركبات مدرعة وذخيرة ومدفعية، بينما اشترت الإمارات طائرات مقاتلة.