تواجه بعض الشركات الإماراتية في مصر، أزمات في مواصلة خططها، بسبب مشكلات متعددة تعرقل أعمالها.

وحسب مصادر إماراتية، تحدثت لصحيفة «المصري اليوم»، فإن شركة «الظاهرة» تواجه مشكلات تعرقل عملها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع في توشكى وشرق العوينات، التي تم الإعلان عنها منذ عام 2014.

وعلى الرغم من أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات اتخذت بعض القرارات لصالح «الظاهرة»، واعتمادها في مجلس الوزراء، غير أن إجراءات تسجيل الأرض في شرق العوينات متعطلة بوزارة الزراعة، التي ترفض بدء تجارب استزراع الأراضى التي استصلحتها الشركة في توشكى، بدعوى أن «البرسيم الحجازي» المطلوب تجربته، شديد الاستهلاك للمياه.

وتابعت المصادر، أن شركة «الخليج للصناعات الدوائية/جلفار الإماراتية»، تواجه أيضا، معوقات في تسجيل مستحضرها من الأنسولين الحيوي المهم للسوق المصرية رغم تسجيله في معظم الدول العربية، بما فيها دولة المنشأ الإمارات.

وعلى الرغم من أن تسجيل هذا المنتج يمكن أن تليه خطط استثمارية لنقل هذه التكنولوجيا لصالح القاهرة، إلا أنه لم يتم حتى الآن، حسب المصادر.

يشار إلى أن مصنع إنتاج الأنسولين (جوسلين)، بدأ الإنتاج بالفعل في مدينة رأس الخيمة الإماراتية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة العربية.

فى المقابل، يعكف قياديون بشركة «مصدر» الإماراتية، على التفاوض حاليا بالقاهرة للدخول فى شراكة لتنفيذ محطة كبرى لتوليد الكهرباء من الرياح والشمس، فيما تتفاوض مجموعة «مبادلة» مع قطاع البترول للدخول في استثمارات البحث والتنقيب عن البترول والغاز بالأراضى والمياه الإقليمية المصرية خصوصًا في البحر الأحمر.

من جانبها، أعلنت مجموعة «الفطيم» العقارية أن المجموعه تعتزم طرح 4 مشروعات جديدة فى 2018، باستثمارات 7.5 مليار جنيه، ما يعادل 425 مليون دولار.

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي «سلطان بن سعيد المنصوري»، أكد خلال مشاركته فى اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين مطلع الأسبوع الجاري في القاهرة، أن «مجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج يتولى التنسيق مع الجانب المصري للترويج للفرص الاستثمارية بمصر».

وتحتل الإمارات، المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة بمصر، بإجمالى رؤوس أموال 6.2 مليار دولار تقريبا، ويبلغ حجم المساهمات الإماراتية نحو 6.124 مليار دولار في 815 شركة مؤسسة طبقًا لقوانين الاستثمار المصرية، حسب بيانات رسمية.