وقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، الثلاثاء، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة صناعية وسكنية متكاملة في مدينة العين السخنة بمصر.

وقال بيان للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم توقيع الاتفاق الإطاري، الذي يحدد جدولا زمنيا واضحا للإجراءات اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والذي يمتد على مساحة 30 كيلومترا مربعا.

ووقع عن مجموعة دبي، رئيس مجلس إدارتها «سلطان أحمد بن سليم»، وعن الجانب المصري رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الفريق «مهاب مميش».

يأتي ذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة في حفل عقد في شرم الشيخ بمصر، على هامش المنتدى العالمي للشباب، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، «سلطان أحمد بن سليم»: «رأينا مباشرة قوة البنى التحتية التجارية، مثل المناطق الحرة والممرات اللوجستية السلسة لدفع عجلة النمو الاقتصادي».

وأضاف: «يسهم اليوم ميناء جبل علي والمنطقة الحرة معا في أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي في دبي، ونأمل أن نرى المنطقة الصناعية الجديدة في السخنة تسير على نفس النهج إن لم يكن النمو أكبر لمصر».

بينما وعد رئيس مجلس إدارة منطقة قناة السويس الاقتصادية، وهيئة قناة السويس، الفريق «مهاب مميش» بأن تسخر مصر جميع الموارد والقدرات المتاحة لضمان نجاح هذا المشروع.

وستشمل قطاعات الأعمال في المنطقة الصناعية الجديدة، الصناعات الخفيفة والمتوسطة الحجم، والخدمات اللوجستية والخدمات الخدمية.

وتشمل الصناعات المستهدفة الصناعات الطبية والإلكترونية، والاتصالات ومواد البناء، واللوجستيات والمنسوجات، وقطع غيار السيارات، وتجهيز الأغذية، ومكونات إنتاج الطاقة، والبتروكيماويات.

وفي أول 2017، قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن رئيس هيئة موانئ دبي العالمية، أبدى رغبته في إنشاء ميناء جاف كبير وعدد من المناطق الحرة بمصر.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قال محافظ بورسعيد «عادل الغضبان إن «الاختيار وقع على موانئ دبي لتطوير ميناء غرب بورسعيد، لما تمتلكه من خبرات كبيرة فى مصر والعالم العربى والعالم كله».

ونقلت صحيفة «الشروق» المصرية، حينها، عن «الغضبان» قوله إن «المحافظة تسعى لعمل توأمة بين بورسعيد وموانئ دبي الإماراتية».

وتعد الإمارات من أبرز داعمي النظام المصري الحالي، والرئيس «عبدالفتاح السيسي»، وبادرت مع السعودية بتأييد الانقلاب العسكري على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، في يوليو/تموز 2013، ومولت السلطات الجديدة في مصر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى استثمارات مباشرة وغير مباشرة.

وبالمقابل، أسندت القاهرة عددا كبيرا من الاستثمارات بعدة مناطق في مصر إلى شركات إماراتية، وقدمت لها إعفاءات ضريبية وتسهيلات كبيرة، ما أضر بمنافسي تلك الشركات، بحسب خبراء.