كشف مستثمرون في قطاع السيارات بالسعودية أن سوق البيع يشهد ركوداً كبيراً وصل إلى 85%، ما اضطر أصحاب وكالات ومعارض بيع السيارات الجديدة والمستعملة إلى تخفيض الأسعار بنسبة كبيرة، وتقديم عروض وتخفيضات لتصريف السيارات المخزنة لديهم مقابل أقل هامش ربح.

وتضمنت تلك العروض تخفيضات مغرية تصل إلى تخفيض سعر القسط الشهري للنصف لعدة شهور، وتمديد فترة الصيانة إلى 5 سنوات مع الضمان، إضافة إلى تأجيل دفع القسط الأول وإمكانية استرجاع جزء من المبلغ في حال الدفع الكاش، فيما أدى الركود إلى تخفيض الأسعار بنسبة 40%.

ورغم هذه العروض، فقد اضطر عدد من المستثمرين بالقطاع إلى الخروج من السوق، خاصة أصحاب المعارض المستأجرة.

وأشار أصحاب معارض السيارات إلى أن الركود الذي يشهده قطاع السيارات سواء الجديدة أو المستعملة يعود إلى 5 عوامل؛ تتمثل في ارتفاع أسعار البنزين، وضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار إيجارات المعارض، إضافة إلى استمرار زيادة أسعار التأمين، وأخيرا ارتفاع أسعار قطع الغيار.

لكن أصحاب المعارض توقعوا متفائلين ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 15% بعد قيادة المرأة، مما يسهم في انتعاش سوق السيارات المستعملة بشكل تدريجي.

وأكد مدير فرع إحدى وكالات السيارات بجدة، «عبدالله طاشكندي»، أن قطاع السيارات يواجه ركودًا بنسبة 85%، مرجعا السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين، وضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار تأمين المركبات، وفقا لتصريحاته لصحيفة «المدينة» السعودية.

وكشف عن توجه وكلاء السيارات إلى تقديم عدة عروض وتخفيضات مغرية تصل إلى تخفيض سعر القسط الشهري للنصف لعدة شهور، وتمديد فترة الصيانة إلى 5 سنوات مع الضمان، إضافة إلى تأجيل دفع القسط الأول بالإضافة إلى إمكانية استرجاع جزء من المبلغ في حال الدفع الكاش.

من جانبه، قال المستثمر «عبدالمجيد المالكي» إن الركود «أسهم في خروج عدد من المستثمرين من القطاع، خاصة أصحاب المعارض المستأجرة، بالإضافة إلى تخفيض أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 40%»، كما «توجه بعض أصحاب المعارض ببيع السيارات بأقل هامش ربح وذلك لتصريف السيارات المخزنة لديهم مسبقا».