فوجئ عدد من مستثمري العقارات السكنية بالسعودية، بهروب مستأجرين أجانب إلى بلادهم دون علمهم وهو ما ترتبت عليه خسائر مالية بعد منعهم من دخول الشقق إلا بأمر قضائي يتطلب عادة حوالي ستة أشهر.
ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية عن المستثمر العقاري «سعد الغامدي» قوله «إن أسعار الشقق السكنية بالمنطقة الشرقية والرياض انخفضت إلى 30%، بسبب خروج الأجانب وقلة السيولة في السوق، وأيضاً الركود الاقتصادي للكثير من القطاعات بسبب الإصلاحات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن الإيجارات تشغل 70% فقط في مناطق الشرقية والرياض.
كما قال المحامي والمستشار الشرعي «حمد بن خنين»، للصحيفة ذاتها، إنه في حال هروب المستأجر يقيم المؤجر دعوى في المحكمة العامة، ويخاطب جهات التنفيذ، وتنظر المحكمة بالأمور المستعجلة، ثم يبحثون عن الهارب برقم الهوية من قسم الشرطة، إلى أن يصدر حكم غيابي بحق الهارب، وبموجب ذلك تقوم محكمة التنفيذ بأمر قضائي بإبلاغ قسم الشرطة باقتحام الشقة وتسليمها لصاحبها وبقاء الحكم مع المؤجر لحين العثور على الرجل.
وطالب «بن خنين» بـ«رفع الوعي لدى المؤجرين باحتفاظهم بجميع ما لديهم من وثائق ضد الهارب»، لافتا إلى أن وزارة الإسكان تعتزم وضع برنامج إيجار والذي سيسهم في حفظ حقوق أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري)، ويحد من التجاوزات ويمنع التلاعب ويسهل الإجراءات القانونية اللازمة ويقلل القضايا الناتجة عن تجاوزات الأطراف وهروب المستأجرين.
وأضاف أنه لم يتم إطلاق البرنامج حتى الآن وأنه سيطبق قريباً.
وشهدت السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً منهم نحو 11 مليون وافد، رحيل مئات آلاف المقيمين الأجانب إثر تطبيق الحكومة، مؤخراً، لقرار رسوم المرافقين.
كما تسبب ركود حركة بيع وشراء الوحدات السكنية في المملكة في إجبار أصحاب العقارات إلى عرض الكثير من عقاراتهم للإيجار بدلاً من البيع.
