يتجه الاقتصاد المصري، خلال العام الجاري، نحو استمرار إجراءات التقشف، وخفض الدعم في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي مع الحاجة إلى كبح التضخم.

ويتوقع على نطاق واسع أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الوقود مجدداً مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو/تموز المقبل، وفق «رويترز».

ونفذ الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الذي يتجه إلى الفوز بفترة رئاسية ثانية، سياسات جادة لمعالجة المشكلات الملحة المتعلقة بالكهرباء وإمدادات الغاز، ودفع بالبلاد إلى حزمة من المشروعات الضخمة، لكن سياساته في المجمل أضرت معظم المصريين من خلال خفض قيمة العملة المحلية وتقليص الدعم.

وتبدي الدول الأوروبية خصوصاً، قلقاً من أن أي تعثر في الإصلاحات قد يفاقم مشكلة البطالة ويشجع الشباب على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، ما سيزيد مشكلة تدفق المهاجرين المتفاقمة بالفعل.

ورفعت الحكومة المصرية سعر الوقود المدعوم لتخفيف عبء كبير عن الموازنة وزادت ضريبة القيمة المضافة إلى 14%، وخفضت قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار إلى أقل من النصف.

ويرى خبراء أن تلك الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر وهي تتعافى من الفوضى وتواجه هجمات يشنها متشددون، لكن إصلاح العملة أضر كثيراً بالطبقة المتوسطة خصوصاً، في وقت لا يزال التضخم فيه مرتفعاً، وتتزايد معدلات الفقر والبطالة.

وقالت «ريهام الدسوقي»، وهي خبيرة اقتصاد مستقلة، «إنه الآن (السيسي) عند مفترق الطرق الذي وجد كل رئيس مصري نفسه فيه... فهو في حاجة إلى المضي قدماً في إصلاحات مكثفة من أجل مواصلة بناء الخدمات والقطاع غير النفطي وتحويل مصر إلى بيئة صديقة للاستثمار بمعنى الكلمة».

وتوقع الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية «هيرميس» «محمد أبوباشا»، مستقبلا أفضل للاقتصاد المصري، قائلا: «أعتقد أننا سنرى النمو يواصل الصعود... السياحة لديها مجال للتعافي، ومن المنتظر أن يتواصل تعافي الاستهلاك والاستثمار على مدى السنوات القليلة المقبلة».

لكن خبراء اقتصاد يقولون إن مشاريع البنية التحتية الضخمة التي نفذها «السيسي»، مثل مشاريع الطرق الجديدة وزيادة طاقة إنتاج الكهرباء، وحفر قناة جديدة موازية لقناة السويس لن تحقق عائداً فورياً كبيراً.

وأصر «السيسي» على استكمال المشروع خلال سنة، ما رفع كلفته، لكن إيرادات قناة السويس لم تشهد تغيراً يذكر نظراً لتباطؤ التجارة العالمية.

وبدأ «السيسي» بناء مدن جديدة في الصحراء من بينها العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة بكلفة تصل إلى 45 مليار دولار، وتتفاوض مصر أيضاً مع روسيا لبناء محطة للطاقة النووية كلفتها 20 مليار دولار.

ويُبدي الكثير من المستثمرين وخبراء الاقتصاد قلقهم من أن الجيش أصبح منخرطاً بشكل كبير جداً في تلك المشاريع وغيرها، ما يهدد بمزاحمة مستثمري القطاع الخاص.

وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2016، عندما تخلت عن ربط سعر صرف العملة عند نحو 8.8 جنيهات للدولار في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية، واقتراب سعر الدولار من حاجز الـ18 جنيها.

وتشهد مصر أوضاعا معيشية واقتصادية متدهورة، فضلا عن احتقان سياسي مأزوم، وعمليات عنف من آن لآخر، وسط غضب شعبي مكتوم ظهر ملفتا في إحجام الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ستنتهي الأربعاء، وتعلن نتائجها الإثنين المقبل.