تراجع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مصر إلى 14.4% في فبراير/شباط من 17.1% في يناير/كانون الثاني، لكن ذلك لم يدعم عودة العادات الشرائية والاستهلاكية للمصريين مرة أخرى.

وارتفع التضخم في مصر بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ليصل إلى مستوى قياسي في يوليو/تموز 2017 وسط خفض دعم الطاقة، لكنه تراجع تدريجيا.

وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط»، عادت بعض الشركات مرة أخرى لضخ استثمارات مالية جديدة سواء من خلال التوسع في افتتاح فروع جديدة أو من خلال طرح منتجات جديدة في السوق.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة شركة «بي تك» المتخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية «محمود خطاب»، إن الشركة ستضخ نحو 200 مليون جنيه (11.3 ملايين دولار) خلال العام الجاري، مضيفا أن الشركة تخطط أن يشهد عام 2018 افتتاح فرع جديد كل شهر ليصل بذلك عدد الفروع إلى 75 فرعا، فضلا عن زيادة المساحة البيعية لتتجاوز 52 ألف متر مربع على مستوى الجمهورية.

وصرح «خطاب» على هامش مؤتمر صحفي في القاهرة، بأن مستهدف مبيعات الشركة خلال العام الجاري يصل إلى 4.3 مليارات جنيه مقارنة بنحو 3.4 مليارات جنيه خلال العام الماضي، موضحا أن نسبة البيع بالتقسيط ساهمت بشكل كبير في زيادة المبيعات.

من جانب آخر، قال رئيس شركة «بورتو غروب»، «محمد المكاوي» إن المؤشرات الحالية تشير إلى عودة الثقة في القطاع العقاري، خاصة بعد بدء تخفيض أسعار الفائدة البنكية، والاتجاه للاستمرار في التخفيض خلال العام الجاري، فضلا عن تراجع التضخم.

ومجموعة «بورتو غروب» كانت تعمل في الأساس في العقارات الترفيهية (شاليهات على البحر)، لكنها لجأت إلى عقارات «الإقامة المستدامة» مؤخرا، للتغلب على حالة الركود النسبي الذي ضرب القطاع بعد التعويم.

وأوضح أن «المكاوي» أن نتائج العام الماضي حققت زيادة في صافي الربح بلغت 109% إذ حققت صافي ربح بعد الضريبة 246 مليون جنيه خلال عام 2017، بينما كانت قد حققت في العام السابق له صافي ربح 118 مليون جنيه.

ومنتصف فبراير/شباط الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، إلى 17.75 %، و18.75 % على التوالي.

ومن المرتقب أن تخفض مصر دعم الوقود والكهرباء بالإضافة إلى إجراءات أخرى تقشفية قبل بداية العام المالي المقبل.

وكان وزير المالية «عمرو الجارحي» قال منتصف الشهر الماضي، إن انخفاض معدلات التضخم لا يعني انخفاضا في الأسعار؛ ولكن يشير إلى انخفاض معدل ارتفاع الأسعار، متوقعا انحسار التضخم خلال الـ12 شهرا المقبلة.

وتدريجيا، تراجع معدل التضخم السنوي اعتبارا من أغسطس/آب الماضي، للشهر السادس على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسيا في يوليو/تموز 2017 عند 34.2 %.

وتقول الحكومة إنها تستهدف التضخم من خلال تفعيل دور السياستين النقدية والمالية، عبر رفع أسعار الفائدة وطرح أدوات دين لامتصاص السيولة، وتشكيل غرفة متابعة لأسعار السلع الأساسية.

وتتضمن خطوات الحكومة، وفقا لوزارة التخطيط، لمواجهة التضخم، تأمين الاحتياجات المستقبلية من السلع الأساسية وتطوير المطاحن والمخابز والمضارب، وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الإستراتيجية، خاصة الزيوت والسكر، وتطوير منظومة التخزين لتقليل نسبة الفاقد.