قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء، إن هناك مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم) في البلاد.

ووفق البيان، الصادر عنه اليوم، فإن تلك المخاطر تتمثل في «توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم».

وتستعد الحكومة المصرية لخفض كبير في منظومة الدعم تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع خفض دعم المواد البترولية بنحو 26%، وخفض دعم الكهرباء 47%، إضافة إلى رفع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وما سيصاحب ذلك من ارتفاع كلفة وسائل النقل، وزيادة أسعار السلع الغذائية.

وتتمثل المخاطر الخارجية المحيطة بالتضخم، في ارتفاع أسعار البترول الخام، وتقييد الأوضاع النقدية العالمية (رفع أسعار الفائدة على الدولار).

وتقدر مصر سعر برميل النفط عند 67 دولارا في العام المالي المقبل، مقابل 55 دولارا للعام المالي الجاري، فيما بلغ سعره الفعلي بختام تعاملات أمس الYثنين 76 دولارا، بحسب «الأناضول».

وارتفع التضخم في مصر بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ليصل إلى مستوى قياسي، العام الماضي، فوق 34%، لكن النسب عاودت الهبوط واستقرت عند 13.1% في مارس/آذار الماضي.

وحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية، تستهدف الحكومة خفض معدل التضخم إلى 9.7% في العام المالي المقبل 2019/2018، و7.7% في العام المالي 2020/2019.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.