كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (حكومي) عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5%، في مايو/ أيار الماضي، مقابل 12.9% في الشهر السابق له.

وقال الجهاز، في بيان الأحد، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإجمالي الجمهورية، صعد بنسبة 0.3% في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق له.

وأوضح البيان أن معدل التضخم في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار من العام الجاري ارتفع بنسبة 14%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017. 

وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتدريجيا، تراجع معدل التضخم السنوي اعتبارا من أغسطس/آب 2017، للشهر السابع على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسيا في يوليو/تموز الماضي عند 34.2%.

وأبدى البنك المركزي المصري تخوفاته في بيان، الشهر الماضي، من وجود مخاطر محلية وأخرى خارجية تهدد النظرة المستقبلية لأسعار المستهلك (التضخم)، في البلاد، مرتبطة بزيادات مرتقبة في أسعار الوقود، وزيادة أسعار الفائدة العالمية. 

وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة لجذب المستثمرين، واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ويعد خفض معدلات التضخم، أحد اشتراطات صندوق النقد الدولي، من أجل إبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد على المسار الصحيح وتقليص عجز الموازنة.

وتقول الحكومة إنها تستهدف التضخم من خلال تفعيل دور السياستين النقدية والمالية، عبر رفع أسعار الفائدة وطرح أدوات دين لامتصاص السيولة، وتشكيل غرفة متابعة لأسعار السلع الأساسية.