أثار ارتفاع قيمة فواتير المياه في بعض الأماكن بأسيوط (جنوب مصر) غضب المواطنين ما دفعهم للتهديد بالامتناع الجماعي عن سداد الفواتير التي وصلت إلى 66 ألف جنيه مصري (37 ألف دولار) للمنزل الواحد، في حين أكدت الشركة أن المبالغ قانونية وهي نتيجة تراكمات لسنوات سابقة.

بدوره، قال المحامي «عماد أحمد» «إن الشركات تصدر الأزمات للمواطنين وباتت تفرض الجبايات من خلال الفواتير الوهمية التي ليس لها أي معيار، ومنها الفاتورة الصادرة للمشترك رقم 301016505 والتي تطالبه بسداد مبلغ 66073.80 عن كمية استهلاك تقدر بـ33884 م3 ذلك خلال شهر أغسطس/آب من عام 2017، وقامت الشركة بتقسيط المبلغ للمشترك علي أن يسدد مبلغ 1422 جنيها ويتبقي له في خانة الأقساط المتبقية مبلغ 59188.91 جنيه، وهو أمر غريب للغاية في حالة طرح المبلغ المستحق إجمالا من الأقساط المتبقية نجد سقوط مبلغ 6000 جنيه من المبالغ المستحقة».

وأضاف: «أما المشترك صاحب الفاتورة رقم 301016535 فنجد أن كمية الاستهلاك المحددة له خلال الشهر نفسه تصل إلى 34081 م3 بقيمة 66457.95 جنيه والمستحق عليه مبلغ 1247جنيها في حين أن باقي الأقساط المتبقية تصل جملتها إلى 54023.47 جنيه، وهو ما يشير إلى أن هناك مبلغ 9000 جنيه سقط سهوا من الفاتورة ولم يحدد نسبة خصم مما يشير إلي أن التقديرات عشوائية أو أن الأمر متروك لتقدير المحاسب الذي أصدر الفواتير».

المحاسب «حسين عبد العاطي» أيضا وافق «أحمد» في تحليله فقال: «بالنظر للكميات التي قامت الشركة بإضافتها لفواتير المواطنين تحت مسمي تراكمي نجدها ضربا من الخيال وهذا الكم الكبير من الاستهلاك يرجع إلي أكثر من 30 عاما منذ تشييد هذه المنازل، في حين أن الشركة منشأة منذ عام 2008 ثم قامت بمحاسبة المواطنين بأسعار أعلى عن استهلاكات من عشرات السنين بأسعار حديثة».

وتابع: «في الفاتورة الذي ذكرناها من قبل قامت الشركة بوضع كمية34081 مترا كمية استهلاك علما بأن هذه الكمية تمثل كمية متراكمة فقامت الشركة باحتساب قيمة الاستهلاك بمبلغ 66457.95 جنيه، أي أنه قد تم احتساب سعر متر المياه بمبلغ 1.95 جنيه، وهذا خطأ والصحيح أن هذه الكميات كان يجب حسابها وتوزيعها طبقا للنظام المعمول به لحالات العداد المتعذر أو المتعطل أو المردوم (معاملة بالمثل)، أي أنه كان يجب محاسبة كل عميل علي 360 مترا في العام ليصبح استهلاك هذه الكمية علي مدي لا يقل عن 50 عاما لأن 360 مترا في عشر سنوات يساوي 3600 متر ولماذا عشر سنوات لأنها عمر الشركة، علما بأن الشركة في بدايتها كان سعر متر المياه 11 قرشا وأن هذه الحسبة لا تتأثر بفروق الأسعار التي لم تلتزم بها الشركة».

رد الشركة

وفي رده قال المهندس «محمد صلاح» رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي إن هذه الفواتير عبارة عن تراكمات وهي تمثل استهلاكا فعليا للمشترك ومنذ بضعة أشهر تم الإعلان داخليا وعبر وسائل الإعلام لمطالبة المواطنين بسرعة الحضور إلي مقر الشركة لتصفية التراكمات طبقا للأسعار المعلنة عام2011 وبالفعل تقدم بعض المواطنين ومن لم يتقدم اضطررنا إلي حساب التراكمات له وتحميلها بالتقسيط علي فاتورة المياه الخاصة به».

وأضاف أن «ما تتكلفه الدولة عن متر المياه يقدر بنحو 175 قرشا متضمنة المواد الخام وزيوتا ووقودا وصيانة مشيرا إلي أن الشركة لا تتخذ أي قرارات دون سند من القانون ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وبما يحفظ حقوق الشركة ولايهدر حقوق المواطنين المشتركين مستحقي الخدمة وعليه فإن تحصيل التراكمات الموجودة بعدادات المواطنين طبقا لقرارات وليست عشوائية وقد عمدت فيها الشركة إلي التخفيف عن كاهل المواطنين وتقسيط مستحقات الشركة على أقساط ميسرة وعلى فترات معقولة جدا».