كشف مسؤول في وزارة المالية المصرية، عن فرض رسوم إضافية على فواتير الخدمات والمرافق الأساسية، تتمثل في ضريبة الدمغة على هذه الخدمات، بغض النظر عن قيمة استهلاكها. 

وتستهدف الحكومة المصرية من وراء هذا الإجراء تحصيل 18 مليار جنيه (مليار دولار) خلال العام المالي الحالي.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الرسوم المستهدفة تصل إلى ضعف ما تحقق خلال العام المالي الماضي 2016 /2017، والذي بلغ نحو 9.2 مليارات جنيه (523 مليون دولار).

ورفعت مصر رسوم الخدمات الحكومية بصورة كبيرة في مستهل العام المالي الحالي (بدأ في الأول من يوليو/تموز)، في إطار خطة لزيادة الإيرادات الضريبية وإيقاف الدعم عن الخدمات الرئيسية.

وبحسب المصدر سيتم إجراء تعديلات أخرى على ضريبة الدمغة خلال العامين المقبلين، في إطار تعديلات ضريبية مختلفة.

ويأتي زيادة قيمة الدمغة على الفواتير، في وقت تشهد فيه قيمة استهلاك الخدمات ارتفاعات غير مسبوقة، ما يفوق قدرات الكثير من الأسر التي تعاني من موجات الغلاء على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الكهرباء بنسب لافتة، حيث أعلن وزير الكهرباء «محمد شاكر»، مؤخرا، أنهم تم رفع أسعار الكهرباء بين 18.2% و42.1% بداية من أول أغسطس/آب الماضي.

وتنفذ الحكومة برنامجاً اقتصادياً بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يستهدف رفع الدعم عن الطاقة والسلع وفرض المزيد من الضرائب، في إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، وذلك بهدف توفير إيرادات لسد العجز المالي المتفاقم.

واتفقت مصر مع صندوق النقد، في أغسطس/آب 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يصرف على ست دفعات خلال ثلاث سنوات.

وتعوّل الحكومة المصرية بشكل كبير على الضرائب لتوفير الأموال وسد جزء من عجز الموازنة المتفاقم.

وحسب أرقام رسمية، تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار)، خلال العام المالي الحالي، لتمثل نحو 74 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة.