يسجل سعر حديد التسليح في السوق المصري ارتفاعات حادة خلال الشهر الجاري لم يشهدها منذ 2008 رغم وجود فائض في الإنتاج يفوق احتياجات السوق، حسب تجار.

وبلغت نسبة الزيادة في سعر حديد التسليح، خلال الشهرين الماضيين، حوالي 21% بما يتجاوز 2100 جنيه للطن الواحد (118.9 دولار).

ويبلغ سعر طن حديد التسليح بمصر حاليا، نحو 12 ألف جنيه (679.5 دولار) مقابل نحو 9.9 الآف جنيه (560.5 دولار) بداية شهر يونيو/حزيران الماضي، وفق تجار تجزئة.

وحسب إحصائيات لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد في مصر نحو 11.8 مليون طن سنويا، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 8.6 مليون طن، بما يعني وجود فائض يبلغ حوالي 3.2 مليون طن.

من جانبه، قال المهندس «داكر عبد اللاه»، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن الزيادة الأخيرة في أسعار الحديد خلقت تبعات «سلبية» على القطاع العقاري في مصر.

وأضاف أن أسعار العقارات في مصر شهدت زيادات تتراوح بين 10 إلى 20% خلال الفترة الأخيرة نتيجة الارتفاعات الحادة في أسعار حديد التسليح.

وانتقد قيام منتجي الحديد برفع الأسعار لمستويات قياسية، رغم عدم زيادة سعر إمدادات الغاز لمصانع الحديد والصلب.

ونص آخر قرار حكومي على أن يباع الغاز لمصانع الأسمنت بقيمة 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ولمصانع الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج المسطح بسعر 7 دولارات.

رسوم الإغراق

واعتبر «عبد اللاه» أن الحكومة المصرية «تسرعت في فرض رسوم إغراق على الحديد»، موضحا أنه على الرغم من أن حجم الحديد المستورد لا يتعدى 2 مليون طن، إلا أن هذا الحجم كان كافيا لخلق توازن في السوق».

وحسب عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، فإن أزمة حديد التسليح في مصر تتمثل في وجود 23 مصنعا لا يوجد بينهم مصنع واحد يتبع الدولة.

وأكد على «ضرورة إنشاء مصنع حكومي لصناعة حديد التسليح يتبع القوات المسلحة، ليكون حائط صد ضد الممارسات الاحتكارية لمصنعي الحديد».

وطالب بضرورة إلغاء رسوم الإغراق التي فرضتها الحكومة على واردات 3 دول، وفتح باب الاستيراد على مصراعيه لإنقاذ المواطنين من استغلال المصانع.

وفرضت وزارة التجارة والصناعة المصرية في 6 يونيو/حزيران 2017، رسوم مكافحة إغراق لمدة 4 أشهر على الواردات من صنف حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا.

وقالت الوزارة، آنذاك، إن القرار جاء نتيجة تضرر الصناعة المحلية من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من الدول الثلاث المذكورة.

وشهدت واردات مصر من حديد التسليح تراجعًا حادًا، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل نحو 263 ألفاً و789 طنا، مقابل مليون و25 ألف طن خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض قدره 74 بالمائة، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية.

وحسب بيانات حكومية، فإن عدد الوحدات السكنية المنفذة في مصر خلال الفترة بين العامين الماليين 2009-2010 و2014-2015 بلغ 1.2 مليون وحدة باستثمارات 109.6 مليار جنيه (6.2 مليار دولار).

وقررت مصر رفع أسعار الوقود في نهاية يونيو/حزيران، بنسب وصلت إلى 55 بالمائة، و100 بالمائة بالنسبة للغاز المنزلي؛ كما رفعت في 6 يوليو/تموز الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسب وصلت إلى 42.1 بالمائة.

وتعمل الحكومة المصرية حاليا على إنشاء العديد من الوحدات السكنية لتضييق الفجوة بين العرض والطلب لاسيما مع النمو السكاني الكبير.

وتصل الفجوة بين العرض والطلب لنحو 600 ألف وحدة سكنية سنويًا، حسب مسؤولين بالقطاع.