ارتفعت أسعار العقارات في المدن المصرية الجديدة بنسبة 30% نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء أخيراً.
والثلاثاء، قررت جمعية مطوري القاهرة الجديدة، التي تضم أكثر من 100 شركة تطوير عقاري مصرية، فرض زيادة بنسبة 30% على سعر بيع المتر للوحدات السكنية والتجارية، سواء في مناطق القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة).
وألزمت الجمعية المطورين العقاريين بإجراء زيادات في سعر بيع المتر السكني في مناطق القاهرة الجديدة بقيمة 1000 جنيه، بحيث يراوح أقل سعر للمتر بين 7250 و9000 جنيه باختلاف المناطق، مع تقليل مدة السداد إلى 5 سنوات بحد أقصى، وتعديل مقدمات السداد إلى 35% من قيمة الوحدات السكنية في منطقة النرجس الجديدة، و25% في منطقة بيت الوطن، ومثلها للمنطقة الشمالية.
وحددت الجمعية سعر بيع المتر في المباني المتنوعة داخل العاصمة الإدارية الجديدة بـ15 ألف جنيه بحد أدنى، في ضوء ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، على خلفية نقص الخامات عالمياً بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا.
كذلك أعلنت غرفة التطوير العقاري، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، زيادة أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة، الواقعة على أطراف العاصمة القاهرة، بنسب تراوح ما بين 10% و30% نتيجة الارتفاع في أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء والتشييد، وقرار الحكومة وقف إصدار تراخيص البناء الجديدة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والأسكندرية، وعواصم باقي المحافظات.
وارتفع سعر حديد التسليح في مصر إلى مستويات قياسية تقارب الـ20 ألف جنيه للطن، مع نقص المعروض منه في السوق بسبب تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع، إذ وصل سعر الطن إلى 17500 جنيه لتسليم أرض المصنع، غير شامل ما يُعرف بـ"نولون النقل" إلى المستهلك.
وتقدمت شعبة مواد البناء في "الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية" بطلب إلى الحكومة أخيراً، بشأن وقف تجديد رسم الإغراق على واردات الحديد من الخارج، الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، بهدف السماح باستيراد كميات إضافية من الحديد لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج المحلي، وإحداث حالة من التوازن في العرض بالسوق المحلية.
في السياق نفسه، قفزت أسعار الأسمنت للمستهلك من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه للطن، أي بنسبة 25% خلال الأيام القليلة الماضية، مع زيادة الطلب عليه من الشركات العاملة في قطاع المقاولات، وتراجع المعروض من الأسمنت في السوق.
