غرقت سوق العقارات ومواد البناء المصرية في حالة من الركود الشديد بعد اشتعال أسعار الحديد بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تأثر حركة البيع والشراء بشدة خلال الفترة الماضية.

وعبر تجار ومواطنون ومستوردون عن غضبهم من قرار وزير التجارة والصناعة «طارق قابيل» فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، وانتقدوا بشدة تحديد مدة القرار بـ5 سنوات، معتبرين أن الفترة طويلة للغاية بشكل غير مسبوق.

وخلال العام الماضي، ضرب الغلاء مختلف أنواع السلع والمحروقات وأسعار المواصلات والنقل في مصر بشكل كبير، بعد قرارات البنك المركزي المصري تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وهو ما تسبب ارتفاع كبير للدولار أمام الجنيه (الضعف)، مما أثر على بشكل كبير على التضخم في بلد يستورد معظم احتياجاته من الخارج. 

في البداية، قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية «أحمد الزيني»: إن «قرار وزير التجارة والصناعة طارق قابيل بشأن فرض رسوم إغراق على استيراد الحديد لمدة 5 أعوام لم يحدث من قبل مطلقا؛ هذه أول مرة تحدث في التاريخ أن يكون قرار إغراق لمدة 5 سنين»، بحسب صحيفة «الشروق» المصرية.

وأضاف «الزيني» أن «قرار الإغراق كان لا بد أن يمتد لعام واحد فقط ويجدد حال رؤية الوزارة أن السوق في حاجة لفرض رسوم على الحديد المستورد».

وتابع: «القرار سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة أن الإنتاج المحلي لا يكفي لتغطية احتياجات السوق المصرية، وسنحتاج لتعويض الفارق بين الاستهلاك والإنتاج من خلال الاستيراد».

وأكد رئيس شعبة مواد البناء أن «أسعار الحديد بالأسواق المحلية تتراوح بين 12250 إلى 12350 جنيه (من 688 إلى 694 دولارا)، تسليم المستهلك»، موضحا أن «نسبة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة ستكون وفقا لرغبة المنتجين، وعلى حسب مزاجهم وليس وفقا لواقع السوق وتكلفة الإنتاج».

من جانبه، قال المهندس بإحدى الشركات الخاصة «تامر عادل» إن «مصانع الحديد في مصر تستورد المواد الخام أو المواد الأولية لكي تستطيع بداية عملية الإنتاج مثل مواد خام البليت التي تجاوز سعرها 500 دولار، وبالتالي توجد علاقة قوية بين سعر الدولار ومتوسط سعر الحديد في المصانع المصرية».

وأضاف أن «عدم الرقابة على المصانع وضبط الأسعار يجعل التجار يرفعون الأسعار بدون رقيب، وهذا يؤثر بالسلب على سوق العقارات».

كما كشف «عادل» أن «بعض الشركات والمقاولين يستخدمون أنواعا كثيرة من الحديد سواء منخفض السعر لإمكانية تحقيق أي هامش ربح»، وضرب مثلا بـ«حديد المعادي والمراكبي يتراوح سعره ما بين 11800 إلى 11900جنيه (من 662 دولارا إلى 669 دولارا)، وهما أرخص أنواع الحديد الموجودين في السوق».

بينما قال الموظف بالقطاع العام «رأفت حسين» إن أسعار الحديد وغيرها من مواد البناء «ارتفعت بدرجة كبيرة، حيث إنني منذ عامين قمت بشراء طن الحديد بـ 8000 جنيه فقط (449 دولارا)، وكنت أقول إن الأسعار ارتفعت، ولم أستطع بناء سوى طابق واحد فقط في منزلي، أما الآن فأريد البناء، لكن سعر الحديد وصل 12000 جنيه (674 دولارا)، مضيفا أن الأسعار لن تنخفض مرة أخرى لأن كل المؤشرات تقول ذلك».