أسعار العقارات في مصر تتجه للارتفاع بفعل زيادة الوقود

الأربعاء 18 يوليو 2018 05:07 ص

تسود حالة من الترقب أوساط الشارع المصري وسط توقعات بارتفاع أسعار العقارات، في أعقاب رفع أسعار الوقود خلال الشهر الماضي.

وقال خبراء التسويق العقاري إن تأثير أي زيادة في أسعار مستلزمات البناء من المفترض ألا تظهر فعليا في أسعار العقارات إلا بعد مرور 6 أشهر.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 44%، في المتوسط، بعد أن رفعت في يونيو/حزيران 2017، أسعار البنزين والديزل بمتوسط 53% وكذلك أسعار الغاز الطبيعي والكروسين والمازوت، بـ100% و55% و40% على التوالي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «معمار مكة» للاستثمار العقاري، «أحمد إمبابي»، أن «أي زيادة في أسعار العقارات لا تحدث إلا بعد 6 شهور من زيادة أسعار مواد البناء، نظرا لأن الشركات عادة ما يكون لديها مخزون من مستلزمات البناء يكفي هذه المدة».

وأضاف أن «مقاولي البناء عادة ما يستغلون هذه الفترة في طرح الوحدات السكنية بأسعار تنافسية بهدف توفير تمويل كاف لشراء مستلزمات البناء فيما بعد، فيما يعرف بلغة السوق بحرق السعر».

ويجد غالبية المصريين، صعوبة الآن في شراء وحدات سكنية، خاصة أن معظم الوحدات المعروضة هي من نوع الإسكان الفاخر في مجمعات سكنية مغلقة «كمبوند»، التي يقدر ثمنها بملايين الجنيهات.

واعتبر «إمبابي» أن «السوق الرئيسية الآن لبيع هذا النوع من الوحدات السكنية الفاخرة هو المصريون المقيمون في الخارج، الذين يجدون هذه الأسعار منخفضة مقارنة بفرق العملة وأسعار الصرف، فنحن لا نعتمد اليوم على السوق المحلية».

وتسعى الحكومة المصرية إلى وضع العقار المصري على الخريطة العالمية من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وتدرس وزارة الإسكان حاليا إقامة معرض دائم للعقار المصري في معظم الدول العربية، إلى جانب إطلاق حملة دعائية للعقار المصري، وتشجيع الاستثمار في المجال العقاري، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وحذر «إمبابي» من إمكانية حدوث ما يسمى «الفقاعة العقارية»، نتيجة زيادة حجم المعروض عن الطلب، وقال إن «معظم المصريين يتعاملون مع العقار باعتباره نوعا من الاستثمار، وبالتالي فهم يشترون وحدات سكنية على أمل ارتفاع أسعارها وبيعها».

وأشار إلى أنه «مع ارتفاع الأسعار، وانخفاض القدرة الشرائية للمصريين من المتوقع أن يهرع كثير من هؤلاء لطرح ما اشتروه من عقارات للبيع في وقت واحد، ويتوقفون عن سداد الأقساط لشركات الاستثمار العقاري مما قد يتسبب في فقاعة عقارية».

ويعتبر الاستثمار في العقارات نوعا من الاستثمار الآمن لغالبية المصريين، بعيدا عن مخاطر انخفاض قيمة العملة عند إيداع أموال في البنوك بغرض الادخار أو الدخول في مشروعات إنتاجية عرضة للمكسب والخسارة.

ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام 2017 فإن هناك 12 مليون وحدة سكنية مغلقة وفارغة في مصر.

ولا يعني هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية عدم وجود أزمة إسكان في مصر، بل على العكس، هناك كثير من الفئات لا تستطيع دفع ثمن هذا النوع من الوحدات السكنية المعروضة.

ويلجأ كثير من الشباب للإيجار أو شراء وحدات سكنية عشوائية في مناطق شعبية بعيدة عن المدن الجديدة، مما يزيد من ازدحام القاهرة بالعشوائيات، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المصرية بناء وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل لا تكفي حجم الطلب.

  كلمات مفتاحية

مصر العقارات مواد البناء الأسمنت الحديد أسعار الوقود

بسبب مواد البناء.. ارتفاع أسعار العقارات في المدن المصرية الجديدة 30%