بدأت الحكومة الأردنية، إعادة النظر في قرارها تجميد العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

ونقلت مصادر أن الحكومة الأردنية أبلغت نظيرتها التركية، بأن قرار التجميد بهدف المراجعة ولستة أشهر، وبهدف تعديل بعض مظاهر الخلل في تنفيذ البروتوكول التجاري بين الجانبين، حسب موقع «رأي اليوم».

وكان القرار الصادر في 12 مارس/آذار الجاري، قد أثار جدلا سياسيا واسع النطاق، خصوصا أن عمان قررته بدون التشاور مع الشريك التركي.

ويبدو أن اتصالات جرت مؤخرا بين الجانبين انتهت بوعد أردني بالعودة عن قرار التجميد بعد فترة وجيزة مع نفي وجود خلفيات سياسية للقرار.

وتراجع عمان كل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها بشكل ثنائي، وإعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤدِ إلى توسيع القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وكان القرار أثار غضبا واسعا في صفوف التجار والمستوردين الأردنيين باعتباره سيؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية ورفع تكلفة الاستيراد، في حين رحب المصنعون به.

ووفق أرقام رسمية، بلغت قيمة الاستثمارات التركية التي تدفقت إلى الأردن خلال السنوات الماضية 283 مليون دولار، تركزت في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2016 نحو 742 مليون دولار، منها 664 صادرات تركية إلى الأردن، و78 مليون دولار صادرات أردنية إلى تركيا.

ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من مارس/آذار عام 2015، وبموجبها يتم منح المنتجات الزراعية والصناعية معاملة تفضيلية، وتعفى جميع السلع التي تم الاتفاق عليها من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل بنسب معينة.