كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني «يعرب القضاة»، عن تفويضه للسير بإجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأردني، في جلسته بتاريخ 14 مايو/أيار الجاري، بعد أن وصلت المفاوضات بين الأردن وتركيا إلى طريق مسدود، في أعقاب إلغاء الجانب الأردني الاتفاقية في مارس/آذار الماضي من طرف واحد.

وقال «القضاة»، إن بلاده أبلغت تركيا الأسبوع الماضي، وبشكل نهائي، قرار إلغاء العمل بالاتفاقية، وذلك بعدما تعذرت استجابة الجانب التركي للمطالب الأردنية حيال الاتفاقية.

وأوضح أن سريان قرار إلغاء الاتفاقية سيتم بعد ستة أشهر، وذلك وفقاً لأحكامها، بمعنى أن الاتفاقية ستبقى سارية المفعول حتى اليوم الأول للشهر السابع من تاريخ استلام الجانب التركي إشعار الإنهاء، حسب صحيفة «العربي الجديد».

وبموجب الكتاب الرسمي الذي سلّمته السفارة الأردنية لدى أنقرة للحكومة التركية، الأسبوع الماضي، سينتهي العمل بالاتفاقية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأوضح الوزير الأردني أن بلاده تريّثت في إجراءات إنهاء العمل باتفاقية الشراكة، وتقديم مقترح لتعديل عدد من أحكام وبنود اتفاقية الشراكة الأردنية التركية، على نحو يضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة لهما.

وأشار إلى أنه على الرغم من الاجتماعات المكثفة التي عقدت خلال الشهرين الماضيين مع الجانب التركي، لم يتم التوصل إلى توافق يلبّي طموحات الأردن في تحقيق أقصى استفادة ممكنة، بغرض تعديل العجز في الميزان التجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات التركية في المملكة على المديين المتوسط والطويل.

من جانبه، انتقد السفير التركي في عمّان «مراد كاراغوز»، إيقاف الحكومة الأردنية اتفاقية التجارة الحرة التركية الأردنية، معتبراً أنها كانت تساعد الأردن على الرغم من غياب التوازن.

وقال إن «اتفاقية التجارة الحرة (STA) هي حجر الأساس لعلاقتنا الاقتصادية مع الأردن، إذ تفاوضنا مع الأردن حولها لمدة 5 سنوات، وقمنا بتوقيع وتطبيق الاتفاقية».

وأضاف: «لقد كان قرار الحكومة الأردنية مخيباً للآمال ومتسرعاً، لم نكن نتمنّى أن نواجه هذه المفاجأة، ولم يخبرونا بأسباب هذا القرار، لكننا ندرك مخاوف الاقتصاد الأردني والرغبة في تحقيق ميزان تجاري متوازن، وهذا الأمر نتفهمه بشكل جيد».

وكان القرار الذي اتخذ في 12 مارس/آذار الماضي، قد أثار غضبا واسعا في صفوف التجار والمستوردين الأردنيين باعتباره سيؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية ورفع تكلفة الاستيراد، في حين رحب المصنعون به.

وتراجع عمان كل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها بشكل ثنائي، وإعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤدِ إلى توسيع القاعدة الإنتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من مارس/آذار عام 2015، وبموجبها يتم منح المنتجات الزراعية والصناعية معاملة تفضيلية، وتعفى جميع السلع التي تم الاتفاق عليها من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل بنسب معينة.

ووفق أرقام رسمية، بلغت قيمة الاستثمارات التركية التي تدفقت إلى الأردن خلال السنوات الماضية 283 مليون دولار، تركزت في قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والبنية التحتية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2016 نحو 742 مليون دولار، منها 664 صادرات تركية إلى الأردن، و78 مليون دولار صادرات أردنية إلى تركيا.