سلط التقرير المرحلي السنوي للجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، الضوء على التزامها بالتصدي لقضية رسوم التوظيف، بالتأكيد على سداد 5 ملايين دولار إلى عمال استادات المونديال على مدار العامين المقبلين، كتعويض عن رسوم التوظيف والصعوبات التي واجهتهم سابقا.

وأشار التقرير إلى أنه بدافع من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، سيعوض عدد من المقاولين العاملين في مشاريع اللجنة العمال، كجزء من نظام «الدفع الشامل».

وتحظر معايير رعاية العمال تحصيل رسوم التوظيف حيث وضعت مبادرة الدفع الشامل للتصدي لها.

وقال الأمين العالم للجنة العليا للمشاريع والإرث «حسن الذوادي»، في نشرة صحفية للجنة، السبت: «يجب عدم التقليل من أهمية تعويض العمال الذين دفعوا رسوم التوظيف».

وأضاف: «يعتبر التوظيف غير الأخلاقي قضية عالمية وأحد المجالات التي تعاني من إدارتها جميع دول العالم، وغالبا ما يتعرض للاستغلال الأشخاص الذين يتركون أوطانهم من أجل توفير العيش لعائلاتهم».

وتابع: «لدينا اعتقاد راسخ بأن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 يمكن أن تكون حافزا للتغيير في قطر والأجزاء الأخرى من العالم.. وتعتبر رسوم التوظيف قضية معقدة إلى حد كبير».

وأوضح: «رغم ذلك، اتفقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والعديد من مقاولينا على آلية لضمان حصول عمالنا على تعويض الصعوبات التي قد يكونوا واجهوها عند القدوم إلى قطر من أجل العمل».

ويظهر التقرير السنوي التزام المقاولين الأربعة الرئيسيين وطرفين آخرين متعاقد معهما خلال 2017 بعملية تعويض العمال عن رسوم التوظيف.

وعلاوة على هذا، تعهد 7 مقاولين إضافيين في ملف مشاريع الإنشاء باللجنة العليا للمشاريع والإرث بدفع 4.2 مليون دولار قبل 2020.

وبالإضافة إلى رسوم التوظيف، أظهر التقرير عددا من الخطوات والمبادرات منها نقل 95 بالمائة من عمال اللجنة العليا للمشاريع والإرث إلى أماكن إقامة مخصصة ومركزية، وإنشاء خط ساخن مخصص لشكاوى العمال وإجراء استعراض لقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ وإجراء الفحوص الطبية الأساسية لـ98% من القوى العاملة وإجراء دراسة عن التغذية مع لتحسين صحة العمال.