قال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.611 مليار دولار نهاية مارس/آذار الماضي، من 42.524 مليار في فبراير/شباط.

ويعد هذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي مطلع التسعينيات، وفق «رويترز».

وبهذا يكون الاحتياطي النقدي قفز بنحو 87 مليون دولار الشهر الماضي، دون معرفة مصدر تلك الزيادة.

وطرحت مصر في فبراير/شباط سندات دولية بأربعة مليارات دولار، وتنوي طرح سندات جديدة هذا الأسبوع بنحو 170 مليون دولار، وذلك في خطوة لتمويل عجز الموازنة.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45% إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفق أرقام رسمية، فإن مصر مطالبة برد ودائع لدى البنك المركزي بقيمة 18.5 مليار دولار، خلال نحو 4 سنوات، بما يشكل نحو 70% من احتياطي النقد الأجنبي للبلاد حاليا.

ويصف خبراء، الاحتياطي المصري بـ«الوهمي»، لكون معظمه من ودائع خليجية وقروض أجنبية.

كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة لإعادة جذب المستثمرين.

وتواجه مصر نقصاً حادا في موارد النقد الأجنبي، ما دعاها إلى تكثيف عمليات الاقتراض من الخارج، سواء من قبل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات التمويل الدولية، عبر طرح سندات حكومية.