نفت الحكومة الجزائرية، الثلاثاء، صحة تقارير إعلامية حول بيع الشركة العمومية للتبغ والكبريت التابعة للدولة، لشركة التبغ المتحدة الإماراتية.

وقالت في بيان إن «مجلس مساهمات الدولة» صادق، اليوم، على عدد من القرارات من بينها منح موافقته على توسيع الشراكة الصناعية بين مجمع  «MADAR» (الشركة العمومية للتبغ والكبريت)، و«المؤسسة المختلطة» (شركة التبغ الـمتحدة)، وليس التنازل عن الشركة الجزائرية للطرف الإماراتي كما تردد.

وحسب البيان، فإن الأمر يتعلق بتأجير تجهيزات ورخص الشركة العمومية للتبغ والكبريت إلى المؤسسة الاماراتية مقابل دفع مبلغ 3.5 مليارات دينار في السنة (3 ملايين دولار)، إضافة إلى تحديث الإماراتيين تجهيزات وأنشطة الشركة العمومية.

و«مجلس مساهمات الدولة» هو هيئة حكومية يترأسها رئيس الحكومة «أحمد أو يحيى» وتختص بمسائل تنظيم وتسيير وخصخصة المؤسسات الحكومية. 

وكشف مصدر حكومي لصحيفة «العربي الجديد» أن «الحكومة الجزائرية غير راضية عن الشريك الإماراتي الذي أخل بعقد الشراكة الموقع بين الطرفين سنة 2005، والذي يقضي برفع طاقة إنتاج الشركة العمومية للتبغ والكبريت، وإنتاج علامات عالمية في الجزائر وتصديرها إلى دول أفريقية، وهو ما جعل الحكومة ترفض التنازل التام عن الشركة للطرف الإماراتي الذي استفاد من امتيازات ضريبية كثيرة دون أن يقدم ما كان يجب تقديمه».

جدير بالذكر أن شركة التبغ المتحدة، هي مؤسسة مختلطة جزائرية إماراتية، يتقاسم الأسهم فيها الطرف الجزائري بنسبة 51% والطرف الإماراتي 49%.