قالت الحكومة الجزائرية في بيان إنها ستجري تعديلات قانونية تمنح الأفضلية لرأس المال الوطني في سوق التبغ، دون إلزام بالشراكة مع شريك أجنبي.

وتتضمن التعديلات المقترحة إنشاء سلطة ضبط خاصة بسوق التبغ والمواد التبغية، إلى جانب تنظيم صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، وفق صحف جزائرية.

وبموجب تلك التعديلات، ستكون لسلطة ضبط سوق التبغ صلاحية إصدار الرأي المطابق حول طلبات الاعتمادات اللازمة لممارسة صناعة المنتوجات التبغية الموجهة للتدخين أو المضغ أو الاستنشاق، وكذا سحب الاعتمادات المسلمة بالفعل.

ووفق مراقبين، تهدف التعديلات إلى التخلص من التبعية للإمارات فيما يتعلق بالصناعات التبغية؛ حيث تسيطر شركة "التبغ المتحدة" الحكومية (جزائرية إماراتية) على سوق التبغ في الجزائر، وتتجاوز أرباحها ربع مليار دولار في السنة.

وكانت الحكومة الجزائرية أبدت تذمرها من إخلال الإمارات ببنود الاتفاق الموقع عام 2005، والذي يقضي بأن تعمل أبوظبي على جعل الجزائر بلدا مصدرا للمنتوجات التبغية إلى أفريقيا وأوروبا.

وشركة التبغ المتحدة، هي مؤسسة مختلطة جزائرية إماراتية، يتقاسم الأسهم فيها الطرف الجزائري بنسبة 51% والطرف الإماراتي 49%.