متابعات - الخليج الجديد                                                       

حذرت شرطة الشارقة علي حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المواطنين الإماراتيين من نشر الشائعات، خاصة على نطاق واسع أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت الشرطة إن «نشر الإشاعات علی مواقع التواصل الإجتماعي أو علی النطاق العام، مادة يخالف عليها القانون بالسجن لمدة 10 سنوات».

وقال حساب «شرطة دبي»: «الشائعات تعتبر وفقا للقانون بلاغات كاذبة ويعاقب مروجوها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لأنها تضر بمصالح الوطن وأمنه وأمانه».

من جانبهم، أبدي نشطاء ومتابعون استياءهم من تلك التحذيرات، واعتبروها امتدادا لقانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات» سيء السمعة في الإمارات، خاصة أنه يجرّم ما يعتبره كثيرون مجرد تعليقات ساخرة أو تبادل للمعلومات أو نكت بريئة. بحسب ذكرهم.

وكان الناشط «وليد الشحي» قد حُكم عليه بالسجن سنتين ودفع غرامة بمبلغ 136 ألف دولار، بعد معارضته وتشكيكه على حسابه عبر «تويتر» في ملابسات محاكمة معتقلي الإمارات الـ94، الذين أدينوا في 2 يوليو/تموز 2013، في سياق سلسلة من المحاكمات الجماعية لمنتقدي الحكومة في أبوظبي، ووجدتهم المحكمة مذنبين «بتأسيس منظمة بنيّة الإطاحة بالحكم».

كما حُكم على الأميركي «شيزان قاسم» بالسجن سنة وغرامة 2700 دولار أميركي والترحيل من البلاد فى يناير/كانون الثاني الماضي بتهمة نشر فيديو «مدرسة السطوة للفنون القتالية» الساخر على موقع يوتيوب. وهو الحكم الذى وصفه مؤخرا نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ «محمد بن راشد» بـ«الغلطة»!.

وقد سبق للاتحاد الأوروبي أن انتقد ما وصفه بـ«التحرش» و«تقييد حرية التعبي» فضلا عن «الحبس غير الشرعي» لنشطاء إماراتيين يطالبون بالديموقراطية.

كما قضت محكمة أمن الدولة بموجب ذات القانون، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالسجن ثلاث سنوات على الناشط الإماراتي «محمد الزمر» البالغ 19عاما، وغرامة نصف مليون درهم بتهمه إنشاء مدونة الكترونية وإهانة رئيس الدولة وولي العهد، رغم إنكاره للتهمة.

وفي نفس القضية حكمت بالسجن غيابيا على الناشط «عبدالرحمن باجبير» بالسجن خمس سنوات بتهمه إدارة مدونتين على موقع «تويتر» بقصد الإضرار بالمحكمة العليا. 

وقال المحامي الدولي المتخصص في الدفاع عن حرية التعبير والشفافية «مايكل كارانيكولاس» في تصريحات سابقة إن أكثر ما يثير القلق في القانون الإماراتي هو أنه يسمح بسجن أي شخص يدعو إلى تغيير طريقة تسيير البلاد، مشيرا إلى أن هذا البند «لا يجرم المعارضة الشرعية فحسب بل يجرمها بطريقة قاسية». على حد تعبيره.

وأضاف «كارانيكولاس»، الذي يشغل أيضا منصب المسؤول القانوني في مركز القانون والديموقراطية، ومقره في كندا، أن القانون مليء بعدة مشاكل تشمل منع كل ما قد يعتبر مهينا للدولة أو مسؤوليها، ومنع الكشف عن مواد دون تصريح، أو نشر أي مواد تعتبرها السلطة غير أخلاقية. 

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت إن قانون جرائم الإنترنت في الإمارات يؤدي إلى إغلاق المنفذ الوحيد الباقي في الإمارات للتعبير عن الرأي "بحرية"، مضيفة أن القرار يهدد حرية النشطاء السلميين والمواطنين الإماراتيين على حد سواء.

وأوضحت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن الأثر الأساسي للقانون هو التقييد الشديد لحقوق حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع.

وانتقد تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان لعام 2012 وضع حرية الانترنت في الإمارات وتحدث عن ممارسات تعتمدها السلطات مثل مراقبة مواقع التواصل والدردشة وتجريم اعتماد الانترنت لـ«انتهاك المعايير السياسية والاجتماعية والدينية المتعارف عليها في المجتمع».