أعلن السفير «عمرو معوض» مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، عن نجاح مساعي وزارة الخارجية لدى السلطات الإماراتية في الإفراج عن 19 سجينًا مصريًا في السجون الإماراتية.

وأكد «معوض»، في بيان نشر اليوم، على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هذا العفو يأتي ضمن العفو الصادر عن المسجونين الذين تنطبق عليهم شروط العفو.

وتوجه السفير «عمرو معوض» بالشكر، والتهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كانت دائرة  أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في العاصمة الإماراتية أبوظبي قد أصدرت حكماً في يناير الماضي بحق 30 متهما مصريا وإماراتيا حضورياً وغيابياً بالسجن لمدد تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات وتغريم 21 متهماً بمبلغ 830 دولارا، في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية «الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية«.

كما يلزم الحكم بإبعاد المحكومين المصريين في القضية وعددهم 20 بعد انقضاء فترة الحكم، بالإضافة إلى حل «تنظيم جماعة الإخوان المسلمين» في الدولة وإغلاق كافة مكاتبهم ومصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة في أماكن عملهم ومنازلهم.

وحوكم في هذه القضية 30 متهماً، 10 إماراتيين و20 مصرياً، بينهم 6 مصريين حوكموا غيابيا، بتهم إنشاء فرع لتنظيم «الإخوان المسلمين الدولي» بالإمارات بدون ترخيص، وباختلاس صور ووثائق تحوي أسراراً خاصة بأمن الدولة، وكانت السلطات الإماراتية قد ألقت القبض على 14 مصرياً بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، ثم ألقت القبض على الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وخاصة في ديسمبر/ كانون الأول في العام نفسه، وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، أحمد راشد الضنحاني أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما «مصريا وإماراتيا» إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما نهائية ملزمة وغير قابلة للاستئناف.