تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الاعتداء بالضرب على عضو مجلس النواب الإيراني «علي مطهري» لطرحه فكرة إقامة مسجد للسنة.

وأظهر الفيديو القصير الذي لا يتجاوز 50 ثانية والذي تم تصوير في منتصف الشهر الماضي إلا أن نشطاء أعادوا تداوله هذه الأيام، أظهر حالة من الهياج والغضب الشديد داخل المجلس ومحاولات عدة للاعتداء على «مطهري».

وكان النائب الإيراني قد اتهم السلطات الإيرانية في جلسة مجلس الشورى في 11 يناير/كانون الثاني الماضي بأنها تُخضِع في شكل غير شرعي منذ عام 2011، الزعيمَيْن المعارضَيْن «مير حسين موسوي» و«مهدي كروبي» لإقامة جبرية. ودافع عن السماح لأهل السنّة بتشييد مسجد في طهران.

وأثار خطابه من على منصة المجلس، مشادات كلامية وتدافعاً من نواب معترضين، حاولوا إسكاته ومنعه من إكمال كلمته، ما حدا بـ«محمد حسن أبو ترابي فرد»، نائب رئيس البرلمان الذي رأس الجلسة، إلی إنهائها ووقف بثّها مباشرة، قبل استئنافها بعد 25 دقيقة.

وانتقد «مطهري» مساعي في شأن الوحدة بين السنّة والشيعة، متسائلاً: «في وقت لا نسمح بإعطاء ترخيص لأهل السنّة لتشييد مسجد في العاصمة، كيف يمكن توقّع الوحدة»؟ واعتبر أن «المتطرفين من السنّة والشيعة مقصّرون في ذلك»، متسائلاً كذلك عن إمكان تحقق الوحدة بين المسلمين «عندما تُقسّم الاحتفالات بين السنّة الذين يحيون مولد الرسول، والشيعة الذين يحيون مولد الأئمة».

كما ندد بسلوك وزارة الداخلية في شأن قضية الحجاب، منتقداً الحكومة بسبب «عدم صدقيتها» في توضيح مسائل تمسّ البلاد، وزاد: «نتوقّع منها أن تنتهج أساليب تختلف عن تلك التي كانت تنتهجها الحكومة السابقة» خلال عهد الرئيس «محمود أحمدي نجاد».

لكن «علي مطهري»، نجل رجل الدين البارز الراحل «مرتضى مطهري»، لم يستطع إنهاء كلمته، بسبب تصاعد اعتراضات نوابٍ صعدوا على المنصة وهم يصرخون «الموت لتيار الفتنة» و«الموت للمنافقين»

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أمرت بحظر الموقع الرسمي لعضو البرلمان الإيراني للعاصمة الإيرانية «طهران»، «علي مطهري»، بحسب تقارير وكالة أنباء «هرانا» الإيرانية، ولم توضح السلطات القضائية الأسباب الرئيسية لاتخاذ هذا القرار، وبدورها أكدت العديد من المصادر المقربة من لجنه الرقابة أمر حجب السلطات القضائية للموقع الرسمي للنائب الإيراني.

يذكر أن النائب البرلماني الإيراني، «علي مطهري»، اعتبر أن حرية التعبير تعاني من محدودية أكثر في عهد الرئيس الإصلاحي، «حسن روحاني»، أكثر منها في عهد سلفه المحافظ، «محمود أحمدي نجاد».