في خطوة جديدة لفرض رسوم على المواطنين، لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة، يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) إلى إقرار تعديل تشريعي بفرض رسوم مؤقتة على عربات المأكولات في الشوارع، بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه سنويا (565 دولارا تقريبا) تسدد نقدا.

يأتي هذا القانون ضمن خطة ضريبية، تسعى لها السلطات، لفرض رسوم وضرائب على المشروعات الصغيرة، والتي سيشمل سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات «الأوتو كار»، بالإضافة إلى الورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء العاصمة القاهرة والمحافظات.

وجاء قرار البرلمان، بعد انتشار ظاهرة إشغال الطرق العامة، وما تمثله من عبئ على أجهزة الدولة، حسبما نقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن لجنة التنمية المحلية.

وقالت اللجنة إن «تلك الإشغالات تمثل اقتصادا غير رسمي، الأمر الذي يتطلب بذل الكثير من الجهد لإعادة دمجها بالاقتصاد الرسمي للدولة، والاستفادة منها من خلال دفع الرسوم المحددة في القانون».

واختص القانون المرتقب، المحافظ أو رئيس جهاز المدينة الجديدة، في تحديد الطرق والأماكن التي يصرح فيها بهذه الإشغالات، ومساحتها، وشكلها، وعددها، وأنشطتها، باعتبار أن عربات المأكولات المستهدف تنظيمها بهذا التعديل (محلات متنقلة).

وخول مشروع القانون لجهة إصدار التصريح «الحق في أن تصدر قرارا مسببا بوقف التصريح، حال مخالفة شروط منحه، وإلغائه في حالة عدم زوال أسباب المخالفة»، مع ربط استصدار التصريح المؤقت بمقتضيات «التنظيم، والأمن العام، والصحة، والآداب العامة، والحماية المدنية، والتنظيم المروري، والتنسيق الحضاري، والمحافظة على البيئة».

وتسعى الحكومة لضم نحو 14 مليون ممول جديد من المشروعات الصغيرة لمنظومة الضرائب، وتستهدف تحصيل ما بين 70 و100 مليار جنيه (3.9 و5.7 مليارات دولار) في العام الأول من فرض الضرائب على المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن «العمل جار على إعداد قاعدة بيانات بمساعدة مكاتب فنية عالمية لتحقيق حصيلة مرتفعة للغاية».

وتنتشر عربات المأكولات في شوارع جميع المحافظات المصرية، وبخاصة في الأحياء الشعبية، وبالقرب من محطات القطارات، ومواقف سيارات الأجرة، لبيع أطعمة «الفول» و«البطاطا» و«الذرة المشوية» و«الكبدة المستوردة» حيث يرتادها الملايين يوميا، لأسعارها المخفضة، غير أن إقرار الرسوم الجديدة يُنذر بالضرورة بارتفاع أسعار بيعها.

وتخطط الحكومة لجمع نحو 770.280 مليار جنيه (43.5 مليار دولار) ضرائب خلال العام المالي المقبل، بزيادة 162 مليار جنيه عن المستهدف خلال العام المالي الجاري الذي ينقضي بنهاية يونيو/حزيران المقبل.