أبرمت وزارة العمل السعودية، الإثنين، مذكرة تعاون مع هيئة المحامين، تقضي بزيادة الكوادر الوطنية في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية.

وتنص المذكرة، على توفير قاعدة معلومات شمولية عن القطاع بما يحقق التشخيص والتحليل الدقيق لأوضاع القطاع، والعمل على تحديد نسب التوطين والمستهدف تحقيقها حتى 2020، بحسب «الأناضول».

ويبلغ عدد المحامين المرخصين في المملكة، 4451 محاميا ومحامية، منهم 168 «إناث»، بنهاية الربع الثاني 2017، حسب تقرير الهيئة السعودية للمحامين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاتفاقية استجابة للأمر السامي القاضي باعتماد مؤشرات الانكشاف المهني، في ظل مساعي الوزارة لإعداد برنامج لتوطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، بالتكامل مع الجهات ذات الصلة.

وتتسارع خطى المملكة لزيادة توطين العمالة المحلية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واشترطت الحكومة السعودية، عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8%.

ويتعارض وصول نسبة البطالة إلى 12.7%، مع خطط المملكة الهادفة إلى خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني»، وإلى 7% في 2030، طبقا لما كشفت عنه «رؤية السعودية 2030».

وستقصر الحكومة السعودية، العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من 11 سبتمبر/أيلول المقبل.