قالت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، الإثنين، إنه لن يكون لارتفاع أسعار النفط منذ منتصف 2017 تأثير كبير على التصنيفات الائتمانية السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت الوكالة في تقرير حديث، أن الجدارة الائتمانية لدول الخليج ستظل مدفوعة بالاستجابات الحكومية للتحديات الاقتصادية والمالية والخارجية، بدلا من الارتفاع الأخير في أسعار النفط.

ويتداول النفط حاليا فوق 71 دولارا للبرميل، مقارنة بمتوسط سعره في العام الماضي عند 54.3 دولارا ونحو 43.5 دولارا في 2016.

وتتوقع «موديز» أن تظل أسعار النفط متقلبة، وتتراوح بين 45-65 دولارا للبرميل، وتتوقع الوكالة متوسط أسعار 60 دولارا للبرميل في 2018 و2019 قبل أن تنخفض إلى 55 دولارا للبرميل بعد ذلك.

ولفتت الوكالة، إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيؤدي إلى خفض قصير الأجل للضغوط على أرصدة حكومات دول الخليج، عن طريق خفض العجز المالي وإبطاء تراكم الديون الحكومية.

وتوقع تقرير لشركة «كامكو» للبحوث الكويتية، الشهر الماضي، أن يبلغ العجز في موازنات دول الخليج 51 مليار دولار في 2018، بتراجع 52%عن عجز 2017 البالغ 107 مليار دولار.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها - كلا من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، وسلطنة عمان.

وتشير توقعات «موديز» إلى أن الكويت وقطر ستحققان فائضين في الميزانية بنسبة 5.0% و2.7%من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام على التوالي، من 2.8% و0.8% العام الماضي، بافتراض أن أسعار النفط ستصل في المتوسط إلى 55 دولارا للبرميل.

بالمقابل، تتوقع الوكالة أن تواجه السعودية والبحرين وعُمان عجزا ماليا كبيرا يبلغ 5.8% و10.2% و9.4% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على الرغم من الارتفاع الهائل في أسعار النفط، «بينما ستتعرض الإمارات لعجز بسيط».