تصدرت دول الخليج الدول العربية في مؤشر الاستقرار، وفق التصنيفات الائتمانية السيادية لوكالات التصنيف الائتماني الرئيسية في العالم، في وقت استقر وضع الدول العربية، فيما عدا 5 دول شهدت تراجعاً في تصنيفها لعام 2021 مقارنة بالعام 2020.

جاء ذلك في تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، مستندا إلى وكالات "موديز" و"فيتش" و"كابيتال إنتلجنس"، بالإضافة إلى كل من "ستاندرد آند بورز" و"أي إتش إس".

وأوضحت المؤسسة في نشرتها الفصلية الأولى لعام 2022، أن 4 دول خليجية هي: الإمارات والكويت وقطر والسعودية تصدرت التصنيفات العربية خلال العام 2021، وذلك بحصولها على مستوى (A) بدرجاته المختلفة.

فيما حصلت 6 دول هي سلطنة عمان والأردن والبحرين ومصر والمغرب والجزائر على تصنيف متوسط بمستوى (B) بدرجاته المختلفة.

وتراوح تصنيف العراق وتونس بين المستويين (C) و(B)، فيما تم تصنيف 5 دول في المستوى (C)، بينما لم يتم تصنيف 5 دول هي: موريتانيا، والصومال، وجيبوتي، وفلسطين وجزر القمر.

أما على صعيد مؤشرات قياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية، فقد أظهر تقرير متخصص أعدته المؤسسة عن التغيرات التي طرأت على وضع تلك الدول ما بين عامي 2020 و2021 في 10 مجموعات من المؤشرات الصادرة عن أبرز الوكالات المتخصصة.

وتحسن الوضع العام للدول العربية في مؤشري "فيتش" و"PRS" لقياس مخاطر الدول السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة كمحصلة لتراجع المخاطر فيما بين 13 و16 دولة عربية.

كما تحسن وضع الدول العربية في مؤشري "كوفاس"، و"إيلير هيرميس"، لمخاطر الدول ومخاطر الأعمال بتحسن وضع ما بين 4 و5 دول عربية.

واستقر وضع الدول العربية في مؤشرات "نيكسي" لمخاطر التجارة و"كريديندو" لمخاطر التصدير والاستثمار و"دان أند برادستريت"، مع استقرار شروط الدفع المفضلة للتعاملات التجارية للدول العربية خلال العام 2021.

كما تحسن وضع الدول العربية في مؤشر السلام العالمي، وكذلك في مؤشر الحوكمة العالمي مع تحقيق أفضل أداء في المؤشرات الفرعية التي تقيس سيادة القانون والجودة التنظيمية وفعالية الحكومة.

وشددت الدراسة على أهمية تحرك الحكومات العربية بشكل عاجل لتحسين وضعها في تلك المؤشرات وخصوصاً في أعقاب التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة والعالم، خصوصاً أن المنطقة تشهد ومنذ عقود العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي ترتب عليها تصنيف عدد كبير من الدول في مستوى مرتفع للمخاطر من قبل وكالات التصنيف السيادي ووكالات تقييم المخاطر العالمية.

وهذا انعكس سلباً على مناخ الاستثمار والأعمال في دول المنطقة مع انخفاض جاذبية عدد كبير منها لمعاملات الاستثمار والتجارة والتمويل من قبل الشركات متعددة الجنسية والمستثمرين الدوليين.

وترى المؤسسة، أنه ورغم وجود تحفظات من قبل المؤسسة وبعض حكومات ومؤسسات المنطقة على عدد من تلك التصنيفات، إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها وضرورة متابعتها ودراسة منهجية إعداد تصنيفاتها والتواصل المباشر مع الفرق البحثية القائمة على إصدارها، وذلك من أجل تحسين وضع الدول العربية وترتيبها كمدخل مهم لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في المنطقة.

ودعت المؤسسة الجهات البحثية المتخصصة في الدول العربية لدراسة إمكانية التعاون فيما بينها لإصدار تصنيف سيادي وآخر لتقييم مخاطر الدول في المنطقة والعالم، على أن يأخذ في اعتباره تفادي الملاحظات التي تؤخذ على بعض التصنيفات الدولية.

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.