أعلنت شركة «فيش» لإدارة الأصول، أن دول الخليج قد تدخل في نفق طويل من استمرار انخفاض تصنيفها الائتماني بعدما خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني جودة الائتمان السعودي من A+ إلى AA-.

وتوقعت «فيش» أن تطبق المصارف المركزية الخليجية الارتفاع الأخير الذي اعتمده أسعار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعدما زادت بمعدل 25 نقطة أساس في الشهر الماضي، وهو الأمر الذي وصفه التقرير الأخير الصادر عن بنك «ستاندرد تشارترد» بعبارة «قد يثير القلق في ضوء النمو الضعيف الذي تشهده المنطقة».

وقال «فيليب جود» الرئيس التنفيذي لشركة «فيش» لإدارة الأصول:  «لا تزال الدول تمول عجزها أول المدة في سوق الأسهم لمواجهة نقص السيولة، وهو الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى أمرين أساسيين هما: تحقيق الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأرباح مقارنة بغيرها من الأسواق الناشئة في المنطقة (17% من الإصدار) وتسبب الديوان السيادية التي تصدر بغزارة في إبعاد الاستثمارات الضعيفة من السوق، وبالتالي من المحتمل أن نرى ارتفاع علاوة المخاطرة بعد انتعاش طويل بالتزامن مع استمرار التصنيف الائتماني لدول الخليج في التراجع، تستمر استثماراتنا في المنطقة بصورة انتقائية، لكننا عمدنا إلى تخفيض الوضع من تصنيف القيمة المرتفعة إلى الوضع المحايد خلال الأشهر القليلة الماضية».

وأضاف : «من المحتمل أن تسوء السيولة في اقتصادات دول الخليج، وسيزداد هذا الخطر في حال استمرت الحكومات في الاقتراض من الأسواق المحلية،وبالتزامن مع استمرار الدولار الأمريكي في التحسن، يبرز خطر إضافي يتمثل في التدفق الخارجي لرؤوس الأموال من المنطقة مع زيادة قوة الإنفاق في الدول التي لا ترتبط بالدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي سيضيف مزيدا من الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي في دول الخليج».

وكانت شركة «فيش» لإدارة الأصول أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أن المملكة العربية السعودية تواجه تحديات اقتصادية أكبر من تلك التي تواجهها الإمارات وقطر والكويت، وبغض النظر عن الضغط على تصنيفها الائتماني، إلا أن المملكة استطاعت الحفاظ على عدد من نقاط القوة الأساسية، مثل احتياطي النفط الهائل الذي تمتلكه ووضعها كأكبر منتج للنفط على مستوى العالم، مما يجعلها قادرة بطبيعة الأحوال على فرض تأثيرها على العرض والأسعار في الأسواق العالمية.

إلا أن شركة «فيش» لإدارة الأصول لم تغير تقييم الوضع الائتماني للمملكة العربية السعودية، حيث يبقى تقييم جودة الائتمان عند A- مع الأخذ بعين الاعتبار التدهور المستمر في الميزانيات العمومية والخارجية إضافة إلى أن السعودية سجلت عجزا ماليا أكبر من المتوقع في عام 2016 مع استمرار الشكوك حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الطموح.