تستعد الحكومة الكويتية لسحب ما يقارب الـ5 مليارات دينار (16 مليار دولار تقريبا) لتغطية عجز ميزانية 2017/ 2018، حيث لن تصدر سندات دولية لعدم موافقة البرلمان.

وقالت مصادر مطلعة: «بعد أن جمد مجلس الأمة قانون الإذن للحكومة باقتراض 25 مليار دينار، الحكومة ستضطر إلى تغطية العجز الذي سيتراوح ما بين 5 مليارات دينار و6 مليارات بالكامل من مال الاحتياطي العام»، مشيرة إلى أن معرفة الرقم النهائي للعجز ستكون بعد إصدار الحساب الختامي للسنة المالية 2017/ 2018، حسب صحيفة «الأنباء» المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات تشير إلى أن العجز النقدي المحقق بلغ 3.6 مليارات دينار، وبإضافة حصة صندوق الأجيال القادمة البالغة 10% من الإيرادات أي 1.5 مليار دينار يرتفع العجز الإجمالي إلى 5.1 مليارات دينار.

وجددت المصادر الحديث عن تأثير هذه الخطوة في استنزاف هذا الاحتياطي.

وردا على سؤال حول طلب الحكومة الإذن من المجلس بالسحب من الاحتياطي، أجابت المصادر: «قانونيا لا حاجة إلى هذا الإذن».

وكان وزير المالية الكويتي «نايف الحجرف» قد أعلن أنه إذا أقر المجلس قانون الدين العام فستتم تغطية جزء من العجز من الاحتياطي العام للدولة والجزء الآخر من خلال إصدار سندات محلية وخارجية.