رجّحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نفاد الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام في الكويت، خلال السنة المالية المقبلة، التي تنتهي في مارس/آذار 2021، وفقا لتوقعاتها الأساسية للعجز المالي، وفي ظل غياب قانون جديد للدين العام.

وقالت الوكالة، في تقرير لها الجمعة، إن الكويت هي الأبطأ في مضمار التنويع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المالية، على صعيد دول الخليج الست.

ويعتبر صندوق الاحتياطي العام في الكويت حاليا مصدر التمويل الوحيد للحكومة لمواجهة عجوزاتها المالية الكبيرة والمستمرة؛ لأنه لا يمكن استخدام الأصول الأضخم لصندوق احتياطي الأجيال المقبلة، إلا بموافقة مجلس الأمة (البرلمان).

وفي حال عدم وجود قانون جديد للدين العام، قدرت الوكالة أن "تستنفد الأصول السائلة لصندوق الاحتياطي العام في السنة المالية المقبلة 2020-2021 بموجب تقديرات العجز المالي في سيناريو الأساس لدينا".

وبيّنت الوكالة أن استقالة الحكومة مؤخرا تقلل من احتمال تمرير قانون الدين الجديد قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ولفتت إلى أن التقدم البطيء في الكويت، يعكس جزئيا البيئة السياسية الليبرالية في الكويت، وعجز الحكومة على تنفيذ الإصلاحات، في ظل انتقاد مجلس الأمة للسياسات الحكومية.

واستبعدت الوكالة أن يمر الإصلاح الاقتصادي أو المالي الكبير أو يحظى بموافقة مجلس الأمة؛، نظرا لعلاقاته المتأزمة على نحو متزايد مع السلطة التنفيذية، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقالت "موديز" إن استقالة الحكومة الكويتية "ستزيد على الأرجح" من التأخير في العملية التشريعية على نحو "يضعف فرص تحقيق الإصلاحات".

وأضافت الوكالة أنه من المحتمل أن تؤدي هذه التطورات إلى إبطاء وتيرة الإجراءات التشريعية في الكويت، التي تعاني أصلا من التباطؤ، والتي تعتبر سلبية من الناحية الائتمانية.

وما زال يتعين على الكويت المصنفة عند مستوى "Aa2" مع نظرة مستقبلية "مستقرة" أن تطبق ضؤيبة القيمة المضافة بواقع 5% المتفق عليها من حيث المبدأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق "موديز".

ومع أن الكويت لديها أدنى معدل توازن لأسعار النفط الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة الى أصول مالية حكومية كبيرة بشكل استثنائي، فإنها العضو في مجلس التعاون الخليجي، الأعلى اعتمادا على النفط، وفقا لقياس الصادرات والإيرادات الحكومية.