ثبتت وكالة "موديز"، تصنيف الكويت الائتنماني عند (Aa2)، مشيرة إلى أن المستويات الاستثنائية للثروة المرتفعة والاحتياطيات النفطية الكبيرة تدعم هذا الوضع الائتماني.

وقالت الوكالة في ملخص للمراجعة الدورية لتصنيف الكويت السيادي، الأربعاء، إن هذا التصنيف يأتي مدعوماً بقوة اقتصاد البلاد عند مستوى (a2).

ولفتت إلى أن التصنيف المؤسسي وقوة الحوكمة في الكويت عند مستوى (baa2)، يدعمه إطار السياسة النقدية الموثوقة التي يقودها بنك الكويت المركزي، والرقابة القوية على النظام المصرفي.

وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يشير إلى التوازن الذي تحققه البلاد مقابل التدهور في بعض جوانب الإطار المؤسسي وفعالية الحكومة بسبب عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المخطط لها.

وأشارت إلى أن تصنيف القوة المالية للكويت عند مستوى (aaa) تعززه المستويات المنخفضة للدين الحكومي، بالإضافة إلى أصول صناديق الثروة السيادية الضخمة المتراكمة من الفوائض المالية الكبيرة قبل عام 2015.

ولفتت "موديز"، إلى أن تصنيف مدى تأثر الكويت بمخاطر الأحداث عند مستوى (ba)، يعكس تعرضها للمخاطر الجيوسياسية الإقليمية، والمستوى العالي من الاعتماد على مضيق هرمز، الذي يقابله موقف محايد نسبياً في السياسة الخارجية.

ومع أن الكويت لديها أدنى معدل توازن لأسعار النفط الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة الى أصول مالية حكومية كبيرة بشكل استثنائي، فإنها العضو في مجلس التعاون الخليجي، الأعلى اعتمادا على النفط، وفقا لقياس الصادرات والإيرادات الحكومية.

وسبق أن قالت الوكالة، إن الكويت هي الأبطأ في مضمار التنويع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات المالية، على صعيد دول الخليج الست.

وما زال يتعين على الكويت أن تطبق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% المتفق عليها من حيث المبدأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق "موديز".