أعلنت الحكومة الكويتية، الخميس، تشكيل لجنة لتحسين التصنيف الائتماني السيادي.

يأتي ذلك غداة قرار وكالة "موديز" خفض تصنيف البلد الذي يشهد عجزا متزايدا في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط.

وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية "مريم العقيل"، التي ترأس اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي، في بيان، إن الحكومة كلفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بوضع خارطة طريق للإصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين التصنيف السيادي للدولة.

والأربعاء، خفضت وكالة "موديز" تصنيف الكويت من Aa2 الى A1 "لوجود مخاطر تتعلق بالسيولة".

وقالت "مريم" في بيان: "هذا التصنيف يعكس درجة ملاءمة وقدرة الدولة على سداد الديون السيادية بناء على المعايير المالية والاقتصادية والتدفقات المالية والموجودات والأصول".

وأوضحت أن اللجنة العليا لتحسين التصنيف السيادي الكويتي ستحدد الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من شأنها أن تساهم في تحسين التصنيف السيادي.

وأضافت: "هذه الإصلاحات لا تخلو من متطلبات تشريعية لازمة لتحقيق استدامتها".

وعزت "العقيل" انخفاض التصنيف السيادي للكويت إلى "تراجع مستويات السيولة، وانخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام، والبطء في معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية".

وقالت إن "اتساع عجز الموازنة وانخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا عوامل ساعدت على إحداث ضغط استثنائي مزدوج على مالية الدولة".

وبلغ عجز موازنة الكويت 5.64 مليارات دينار (18.5 مليار دولار) في السنة المالية 2019 /2020 التي انتهت في مارس/آذار الماضي بزيادة 69% عن السنة المالية السابقة.

ويتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 14 مليار دينار (46 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وجاء العجز في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار نتيجة تراجع الإيرادات بنسبة 16%.

ويبلغ الدين العام للبلاد 3.3 مليارات دينار (11 مليار دولار)، وقدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون يتيح لها اقتراض 65 مليار دولار على مدى 30 عاما، منها 17 مليار دولار في 2020، لكن البرلمان رفض المشروع.

وتعتمد الحكومة الكويتية على عائدات النفط بحوالي 90% من إيراداتها.