"نفاد المصدة السائلة للمالية العامة".. تحت هذا العنوان بررت وكالة "ستاندرد آند بورز" خفضها التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة -AA مع نظرة مستقبلية سلبية، رغم الإصلاحات المستمرة والتدخل الحكومي لمعالجة الآثار الاقتصادية المترتبة على فيروس "كورونا".

ومن شأن هكذا تبرير أن ينعكس بالسلب على الاقتصاد الكويتي بشكل عام، إذ إن "ستاندرد آند بورز" هي أكبر وكالة تصنيف في العالم، ويتم استخدام تقديرها الائتماني من قبل صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والمستثمرين الآخرين لقياس الجدارة الائتمانية للدولة، وبالتالي يكون لها تأثير كبير على تكاليف الاقتراض.

ويتعلق تبرير الوكالة باستمرار استنزاف صندوق الإيرادات العامة الكويتي، وهو الاحتياطي الرئيسي للسيولة المالية الحكومية، وعدم تمكن السلطات بعد من اعتماد استراتيجية تمويل بديلة لعجز الموازنة، وفقا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

كما يعكس التصنيف نتيجة التقدم البطيء في الإصلاح الهيكلي في دولة الكويت مقارنة مع الحكومات الإقليمية الأخرى، إذا بقيت الترتيبات المؤسساتية تمنع الحكومة من إيجاد حل مستدام طويل الأجل بشأن احتياجاتها التمويلية، حسب تقدير "ستاندرد آند بورز".

وفي ظل السيناريو الأصعب، قد تؤدي الاستجابة غير الكافية للسياسات إلى ترك الدولة في مواجهة قيود مالية صارمة على الميزانية، ما قد يؤدي إلى تعديلات غير منظمة للإنفاق العام يمكن أن تلحق بالاقتصاد الكويتي أضراراً طويلة الأجل، وفقا لما أوردته شبكة CNBC.

لكن "ستاندرد آند بورز" قالت إنه يمكن إعادة النظر في تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي للكويت من سلبية إلى مستقرة، مشترطة أن تعالج السلطات الكويتية الضغوط المالية وقيود التمويل، بالتوازي مع برنامج إصلاحات هيكلية يعزز الفعالية المؤسساتية وتحسين الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل.

وأشارت الوكالة إلى أن حجم عجز الموازنة الكويتية يمكن أن يصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020ــ2021، مشيرة إلى أنه وفي إطار استمرار الوضع الحالي، فإن صندوق الاحتياطي العام سيكون من دون أي سيولة في الأشهر المقبلة، وقد يتفاقم هذا الوضع مع اقتراب نهاية السنة المالية في مارس/آذار 2021، وذلك تزامنا مع ارتفاع الإنفاق الحكومي في نهاية السنة المالية، كما هو الحال في الدول الأخرى.

وفي هذا الإطار، يشير الخبير الكويتي في إدارة المخاطر والأزمات "يوسف الملا" إلى أن "تخفيض وكالات الائتمان للتصنيف السيادي لدولة الكويت، يأتي بسبب عدم شعور المجتمع الدولي بأي إصلاحات جذرية تستطيع أن تفيد الاقتصاد الكويتي"، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأكد "الملا" أن "الإصلاحات التي يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة ليست واضحة ومؤثرة، وإلا شعر بها المواطنون قبل أن تشعر بها وكالات التصنيف"، مضيفا: "الإصلاحات حبيسة الأدراج إلى الآن، وللقيام بها لابد من تفعيل القانون بشكل أكبر ومحاسبة كل الأشخاص الضالعين في قضايا فساد، وإهدار المال العام الكويتي".

واعتبر الخبير الكويتي أن بلاده الآن في نقطة حرجة، قائلا: "نخشى في المرحلة المقبلة إعلان تأثر الدينار الكويتي بهذه السياسات، أو ربما تأثر الاقتصاد بشكل عام، وما تقوم به وكالات الائتمان الدولية عبارة عن إنذارات للاستعداد للمراحل المقبلة".

وفي السياق، أكد المحلل الكويتي "مبارك محمد الهاجري" على الارتباط الوثيق بين تخفيض التصنيف الائتماني للكويت والضغوط المالية العامة الناجمة عن استمرار صندوق الاحتياطي العام كمصدر وحيد لتمويل عجز الموازنة.

وقال "الهاجري": "مع استمرار استنزاف صندوق الاحتياطي العام فإن من المتوقع نفاده خلال الأشهر القادمة"، مشيرا إلى أن أحادية الاعتماد على النفط كمورد رئيس للموازنة وراء استنزاف صندوق الاحتياطي، إذ تعرضت أسعار النفط العام الماضي لتراجع كبير.

وأشار إلى أن النفط يمثل 90% من الصادرات والإيرادات الحكومية بالكويت، "ما يجعل اقتصاد دولة الكويت معتمدا إلى حد كبير على إنتاج النفط الخام"، حسب قوله.