قدم النائب بمجلس الأمة الكويتي "سعد الخنفور" اقتراحا بقانون يقضي بزيادة دعم العمالة بنسبة 100% لجميع الفئات، رغم المعاناة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة.

ويتضمن الاقتراح أن "ترتفع الزيادة لتصل إلى 120% لحملة الماجستير أو الدكتوراه"، مؤكدا أن "هذه الزيادة المنتظرة ستصرف بخلاف قيمة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وعلاوة غلاء المعيشة، والزيادات والمكافآت المالية والخاصة التي تقررها القوانين والقرارات الأخرى"، وفقا لما أوردته صحيفة "الراي" (محلية).

وقال "الخنفور" إن "مواد المقترح الثلاث التي تم إضافتها إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية أتاحت أيضا الجمع بين المكافأة بعد زيادتها وأي مزايا مالية أخرى تصرفها الدولة لمستحقي دعم العمالة".

وبين أن "النصوص الجديدة ألغت سلطة الوزير المختص في تخفيض دعم العمالة التي يتقاضاها المواطنون"، لافتا الى أن "المادة الأولى نصت على أنه وفي جميع الأحوال لا يتم تخفيض المكافأة الشهرية التي يتقاضاها المستحقون أو المساس بها إلا بقانون صادر عن مجلس الأمة".

وأشار "الخنفور" إلى أن "المقترح عالج سياسة وشروط الحكومة بعدم صرف المكافأة المستحقة إلا بعد اجتياز دورات بمدد محددة تصل أحيانا لسنتين لحملة المؤهلات المتوسطة فما دون"، مؤكدا أن "المقترح نص على صرف دعم العمالة عقب استيفاء وقبول الطلبات مباشرة، وفي حال قررت الجهة التنفيذية إجراء دورة تدريبية أو أكثر للمستفيدين لا يكون حضور أو اجتياز الدورة لأي من المؤهلات شرطا للصرف".

وتعيش الكويت حاليا إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس "كورونا"، وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

ولمواجهة الأزمة قررت الكويت خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليار دولار)، كما عدلت تقديرات الميزانية الحالية، لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار دينار (70.4 مليار دولار)، والإيرادات إلى 7.5 مليار دينار (24.57 مليار دولار) بنسبة تراجع 53% عن الربط المستهدف مطلع العام.

ورفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (45.68 مليار دولار) خلال العام المالي الجاري، الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل، مقارنة بـ7.7 مليار دينار (25.12 مليار دولار) لنفس العام والمقدرة قبل تداعيات "كورونا".