وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي الكويتي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 11.5 مليار دينار (ما يعادل 37.88 مليار دولار)، بزيادة 453 مليون دينار أي ما نسبته 4.1%.

وتتخطى تلك الزيادة أعلى مستوى تاريخي لها على الإطلاق كان قد سجله في مايو/أيار الماضي، عندما وصل الى 36.95 مليار دولار.

ويأتي هذا الارتفاع للشهر الثالث على التوالي بعد الانخفاض الذي حدث في أغسطس/آب الماضي.

ويرجع ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، وبلوغه رقما قياسيا جديدا إلى مواصلة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى بورصة الكويت حيث وصل صافي استثمارات الأجانب التي دخلت البورصة خلال الأحد عشر شهرا الماضية إلى 537.6 ملايين دينار في الأسهم الكويتية كصافي شراء لتعاملاتهم خلال تلك الفترة.

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

وتعتبر الكويت أقل الدول الخليجية مديونية، حيث تبلغ إجمالي الديون العامة أقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك وفقا لنهاية 2018.

وسجلت الكويت، عجزا ماليا بواقع 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، فيما يتوقع أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية 2019/‏‏‏2020، نحو 6.2 مليار دينار، مع تحقيق إيرادات بواقع 16.3 مليارات دينار، ونفقات مالية بواقع 22.5 مليار.

ويعتبر صندوق الاحتياطي العام في الكويت حاليا، مصدر التمويل الوحيد للحكومة، لمواجهة عجوزاتها المالية الكبيرة والمستمرة، لأنه لا يمكن استخدام الأصول الأضخم لصندوق احتياطي الأجيال المقبلة، إلا بموافقة مجلس الأمة (البرلمان).